190 مليار دولار الطلب العالمي المكبوت لصناديق التقاعد الإسلامية

كشف تقرير حديث أن حجم الطلب العالمي المكبوت لصناديق التقاعد الإسلامية يتراوح حالياً بين 160 و190 مليار دولار، تندرج معظمها في إطار صناديق التقاعد السيادية التقليدية بسبب الافتقار إلى خيارات الاستثمار، وذلك بحسب مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في إرنست ويونغ (EY).
تنطوي عملية التطوير على تقييم أصول صناديق التقاعد اعتباراً من تاريخ التحويل، وقد ينتج عن ذلك آثار على المستويات القانونية والمالية والضريبية.وقال الشريك ورئيس مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في (EY) أشعر ناظم: «تشهد العديد من الأسواق الناشئة سريعة النمو مثل ماليزيا والسعودية والإمارات طلباً قوياً على خطط التقاعد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ومع نضوج سوق الصكوك ومؤشرات الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلا عن التكنولوجيا المتاحة لفحص المؤشرات التقليدية وتطوير مؤشرات فرعية إسلامية، يبدو أن هناك أصولاً كافية للكثير من صناديق التقاعد لاتخاذ الخطوة الأولى نحو تصميم عروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية».
ووفقاً لمركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في (EY)، فإن العمليات التأسيسية في مجالات جديدة ستستغرق وقتا طويلاً لإشباع الطلب في السوق.
وأضاف ناظم: «اتضح لنا من خلال الحديث مع العديد من عملائنا أن التحويل الجزئي لصناديق التقاعد القائمة تعتبر منهجية أكثر عملية من أجل تطوير شرائح متوافقة مع الشريعة الإسلامية».
وتنطوي عملية التطوير على تقييم أصول صناديق التقاعد اعتباراً من تاريخ التحويل، وقد تنتج عن ذلك آثار على المستويات القانونية والمالية والضريبية».
وتحتاج عملية التحويل إلى تخطيط دقيق لاختيار نموذج العمل والإطار التشغيلي المناسبين، ويحدد نموذج الأعمال الذي يتم اختياره بنية الحوكمة، ومستوى تعقّد إعداد التقارير المالية، والآثار المترتبة على الضرائب، والأطر الزمنية للوصول إلى الأسواق.
وفي ذات الصدد، قال ناظم: «من الواضح ان الأفراد في هذه الأسواق يفضلون إدارة شؤونهم المالية بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتمثل هذه الشريحة ما بين 10 و 70 بالمائة من السوق بشكل عام، وهي نسبة كبيرة، ولكن بشكل تقليدي كان تركيز تلك الشريحة منصباً على تحويل علاقاتهم المصرفية من التقليدية إلى الإسلامية.
وأضاف: «بدأنا للتو فقط نلحظ ارتفاعاً في مستوى الوعي بشأن إدارة الثروات والتخطيط للتقاعد، وهذا بدوره يشجع صناديق التقاعد العامة على النظر في تقديم بدائل متوافقة مع الشريعة الإسلامية».
وقال ناظم: «هناك قرار رئيسي يتمثل فيما إذا كان سيسمح لأعضاء الصناديق بتحويل أرصدة حساباتهم إلى الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أم سيتم فصل المساهمات التقليدية عن الإسلامية في المساهمات المستقبلية حصراً.
ويحظى توقيت عملية التحويل المرغوبة بأهمية بالغة، وسيقوم الصندوق بصياغة النتائج المتوقعة وفق سيناريوهات تتمحور حول عدد الأعضاء، وخيارهم، والقيود المفروضة على المنتج».
وقال: «نحن نعتقد أن الطلب الناشئ عن خطط التقاعد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يوفر فرصاً كبيرة للمؤسسات المالية لتنويع محافظ منتجاتها وتعزيز الدخل من الرسوم، وهذا بدوره سيساعد على تحسين الربحية التي تعاني من الضغوطات في العديد من المصارف الإسلامية» مضيفا: «ستلعب الجوانب التنظيمية دوراً هاماً في تحقيق انطلاقة ناجحة. ومن المرجح أن تعزز الدول القادرة على التحرك بسرعة ريادتها العالمية في مجال التمويل الإسلامي».
وتعتبر إندونيسيا وتركيا من أسواق النمو السريع التي تنطوي على آفاق واعدة بالنسبة لبرامج التقاعد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومع ذلك من المرجح أن يكون التطور تدريجيا، إذ ان حجم قطاع إدارة الأصول المتوافق مع الشريعة الإسلامية أصغر نسبياً.