105 مليارات دولار الوقف الإسلامي عالميا

تشهد الأعمال الخيرية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نموا ملحوظا، حيث أظهرت دراسات متعددة أجرتها شركة "إرنست ويونج" مؤخرا على قطاع الوقف الإسلامي، أن قيمة هذا القطاع توفر قوة دافعة فريدة لنمو التمويل الإسلامي، مقدرة حجمه على مستوى العالم بنحو 105 مليارات دولار.
وفي سياق متصل، قال رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية ل"إرنست ويونج" في البحرين أشعر ناظم "يوفر قطاع الأوقاف الإسلامية قوة دافعة فريدة لنمو التمويل الإسلامي، بما في ذلك قطاع إدارة الأصول التي هي في طور النمو في هذه المنطقة، وأضاف: أن الأوقاف كانت دائما جزءا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية للدول الإسلامية، إلا أنها لم تكن تتمتع بهيكل رسمي كما هي عليه الآن، تُتيح لها إدارة الاستثمارات بشكل مهني متخصص، والاستفادة مما تملكه من أصول وأموال، مع التركيز على إحداث تأثير مستدام. وهناك الكثير من الشركات الاستثمارية التي تترقب هذه الفرصة، مما يضيف بعدا جديدا لقطاع إدارة الأصول الإسلامية".
وأوضح ناظم أن الأغلبية العظمى من الأصول الوقفية هي على شكل عقارات، وقد تصل نسبتها إلى ما بين 70% و80% من إجمالي أصول القطاع.
ويضيف ناظم قائلا "تتوزع بقية الأموال في أسواق المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهي في غالبيتها مؤسسات مالية إقليمية. وتقدر الأموال النقدية التابعة للأوقاف الإسلامية التي تتوزع بين مؤسسات إدارة الأصول الوقفية وغيرها من المؤسسات الأخرى بنحو 35 مليار دولار".
على الصعيد العالمي لم تكن إدارة استثمار أموال الأوقاف التي تنطوي على مبلغ ضخم تشكل تقليديا قوة للمؤسسات القائمة على إدارة الأوقاف. وتتمتع تلك المؤسسات بولاء قوي من قبل المانحين والمتبرعين، كما أنها تنفق بسخاء على القضايا الاجتماعية ذات الصلة. حيث إن معظم أرباح الأموال الوقفية النقدية هي عوائد ادخار مصرفي، إذ إن العوائد التاريخية الناتجة عن إدارة تلك الاستثمارات سيئة للغاية.
ويقول ناظم "إن لهذه الفرص من حيث حجم الثروة الضائعة قيمة ضخمة جدا، حيث يمكن تحقيق زيادات في العوائد تقدر بنحو 2 إلى 3 مليارات دولار سنويا من خلال استثمار أموال الوقف النقدية، وتوظيفها لدى مديري استثمار مختصين. وتبرز الأهمية الكبرى لهذه الفرص من خلال المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق المؤتمنين على هذه الأموال، لإدارة الثروات بأفضل طريقة ممكنة".
ولا يزال قطاع الصناديق الإسلامية في مرحلة التطور، إذ إنه استطاع الاستفادة من 11% فقط من حجم الثروات المالية التي تقدر بنحو 480 مليار دولار، وهناك حاجة ملحة إلى الابتكار والتنويع باتجاه فئات أصول جديدة. ومن المرجح أن تكون الأوقاف الإسلامية بشكليها العقارات والأموال النقدية، الفرصة المقبلة أمام مديري صناديق الاستثمار الإسلامية.