تنسيق حكومي ب «7» إجراءات لمنع اختراقات حسابات المواطنين البنكية

وضعت وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 7 اجراءات لحماية حسابات عملاء البنوك من أي اختراقات بعد شكاوى من تحويل مبالغ من حسابات الى أخرى وعمليات الاحتيال المالي ووضع الآلية المناسبة لحماية الحسابات، حيث إن غالبية الاختراقات والاحتيال في التعاملات الالكترونية.
وتضمنت الاجراءات إحالة بلاغات جرائم النصب والاحتيال الالكتروني الى الأمن العام واتخاذ الاجراءات النظامية ضد من يثبت تورطه من أطراف خارجية من خلال الجهات المعنية بوزارة الداخلية (الشرطة الدولية)، كذلك من الاجراءات قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بالتأكد من استخدام أحدث الأساليب التقنية في البنوك التي تضمن أقصى درجات الحماية للعملاء.
وتضمنت الاجراءات دعم الادارات المختصة بالجرائم المعلوماتية ماديا وبشريا بالكوادر المتخصصة والمتميزة بمختلف تخصصات أمن المعلومات وتقنية الاتصالات، وتنفيذ حملات توعية بالاحتيال وسبل الوقاية منها.
وأكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ إن البنوك السعودية ومنذ انطلاقة حملات التوعية عام 2009م تهتم بالتوعية من عمليات الاحتيال وسبل الوقاية منها وهي مستمرة وحتى تاريخه، ونقف الان على أبواب سريان فعالية الحملة الخامسة تحت عنوان لا تفشيها والغرض من الحملات توعية المواطنين والمقيمين لأهمية المحافظة على معلوماتهم الشخصية بأن تكون عرضة لاساءة الاستخدام وتنفيذ عمليات احتيال مالي.
وأضاف إنه تم رصد 1600 شكوى بمتوسط شهري على مستوى القطاع المصرفي.
مؤكدا إن هذه الشكاوى ليست بالضرورة احتيالا ماليا، لكن شكاوى من قبل العملاء عن أمور حسابية أو فنية تقنية. مبينا إن ضبط الاحتيال المالي ناتج عن تهاون العميل وأكثرها من الاختراقات الإلكترونية معظمها من خلال أجهزة الحاسب الآلي الشخصي لهم وليس أجهزة البنوك.
وأوضح إن البنوك نبهت بعدم استخدام العميل لشبكات الحاسوب العامة من مقاه وغيره وتخصيص العميل للتعامل البنكي باستخدام حاسوبه الشخصي. مؤكدا تشديد البنوك بإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي بضرورة الالتزام بتوفير الحماية القصوى لكافة العملاء.
مبينا إن عدد العمليات التي نفذت عبر أجهزة الصراف الآلي خلال العام الماضي مليار و350 مليون عملية.