البنوك السعودية تقود حملة توعوية لحماية عملائها من عمليات الاحتيال المالي والمصرفي العميل

أطلقت البنوك السعودية حملة توعوية وتثقيفية لحماية عملائها من عمليات النصب والاحتيال المالي والمصرفي بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، كخطوة أساسية إضافية ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات المكثفة التي تبذلها البنوك المحلية في سبيل توفير الحماية الكاملة لعملائها، لضمان مستويات أعلى من الحصانة لمدخراتهم وحقوقهم من أية محاولات للمساس بها، أو اختراقها بطرق غير مشروعة.
وتستهدف الحملة، التي تقوم على إدارتها وتنفيذها "لجنة التوعية المصرفية" المنبثقة عن البنوك السعودية، توجيه رسالة واضحة ومهمة للمجتمع تتمثل بضرورة حصر العمليات المصرفية ضمن قنواتها المشروعة، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من البنوك والجهات المعتمدة، والتحقق والتدقيق من كافة الرسائل أو المعاملات المالية والمصرفية تحقيقا لأقصى درجات الحيطة والحذر للوقاية من الوقوع في فخ الاحتيال.
من جهته، أكد خالد أبو عبيد رئيس "لجنة التوعية المصرفية" إن غالبية عمليات الاحتيال التي يتعرض لها عملاء البنوك عالميا ترتبط في جوهرها بعوامل عدم الوعي والإهمال من قبل العميل، مؤكدا أن عدم الالتزام بتعليمات الحماية التي تقدمها البنوك لعملائها عند رغبتهم أو قيامهم تنفيذ عملياتهم المصرفية، تعتبر من العوامل المشجعة على انتشار ونجاح فرص عمليات الاحتيال وخصوصا الإلكتروني الذي أصبح يتخذ الآن أساليب تعتبر الأكثر تعقيداً والأسرع تطوراً.
وأوضح أبو عبيد أن جمهور عملاء البنوك يجب أن يدركوا أن البنوك لا يمكن لها طلب أية بيانات شخصية عبر الرسائل الإلكترونية نهائياً، وان عليهم التأكد من عناوين المواقع الإلكترونية للبنوك والجهات المصرفية والمالية وعدم إعطاء معلومات مصرفية عبر الهاتف ما لم يكن العميل نفسه من يتصل بالبنك، ولفت أبو عبيد على أن مستوى تجاوب العملاء مع النداءات المتكررة للبنوك لاتباع نصائحهم وإرشاداتهم لحماية مدخراتهم وأموالهم من الاحتيال في تطور بما يمثل بداية الطريق للوصول إلى وعي أعلى لدى المواطن بكيفية حماية نفسه من الاحتيال المالي، مشيرا إلى أن الكثير لا زال يجهل الأضرار الجسيمة التي تتسبب بها عمليات الاحتيال سواء على الصعيد الخاص أو العام، مثمنا دور مؤسسة النقد في توفير مظلة من الإرشادات للتصدي للعديد من محاولات الاحتيال بحيث شكّلت أنظمتها الدرع الواقي لحماية عملاء البنوك من مواطنين ومقيمين.
وتشمل مجموعة الوسائل التي تعتبر الأكثر شيوعاً فيما يتعلق بقضايا الاحتيال المالي والمصرفي، وسائل الاحتيال الإلكتروني التي تستحوذ على النصيب الأكبر ضمن عمليات الاحتيال وتعتبر من أكثر وسائل الاحتيال تعقيداً وأسرعها تطوراً، بالنظر إلى اعتمادها على التقنيات الحاسوبية والإنترنت والأجهزة الإلكترونية المصرفية، ومن الوسائل المستخدمة للاحتيال أيضا المكالمات الهاتفية ورسائل الجوال وعمليات التزوير وعمليات التحويل "غير الصحيحة"، وإساءة استخدام بطاقات السحب الآلي أو بطاقات الائتمان، والعمليات التي تشمل تزييف العملة، السرقة، الاختلاس، العروض المالية الوهمية، وغسل الأموال.