كارلوس منعم يرفض الادلاء بشهادته في قضية الحساب السري

حول تفجير مركز يهودي عام 1994

رفض الرئيس الارجنتيني الاسبق كارلوس منعم الادلاء بشهادته فيما يتعلق بحساب مصرفي في سويسرا يشتبه في استخدامه لاخفاء أموال كان قد تلقاها من إيران.
وأقر منعم بامتلاكه الحساب المصرفي إلا أنه لم يضمنه مطلقا في إقرارات أرصدته عندما كان في منصب الرئاسة. ورغم عدم وجود تهم قانونية ضده في هذا الصدد، إلا أن القضية ترتبط بتفجير مركز يهودي عام 1994. وقد اتهمت التقارير منعم بقبول 10 ملايين دولار من إيران للتغطية على الدور المزعوم لها في ذلك الهجوم. وتقول التقارير ان الحساب المصرفي المشار إليه هو حساب سري في بنك سويسري يحوي في الوقت الحالي ما يصل إلى 600 الف دولار.
واتخذ الاجراء القانوني ضد منعم، الذي يسعى للفوز بمنصب الرئيس مرة أخرى في الانتخابات التي تجرى العام القادم، بمبادرة من مكتب مكافحة الفساد. وقال منعم في خطاب مرسل إلى القاضي نوربرتو أوياربايد "سوف أدلي بشهادتي عندما يصبح معلوما على وجه الدقة من هو القاضي وممثل الادعاء المكلفين، وكذلك الوقائع التي تقوم على أساسها المحاكمة". وتوجه منعم بالفعل إلى قاعة المحكمة بعد أن حذره أوياربايد من أن عدم حضوره سيعني إلقاء القبض عليه. وتقدم الدفاع عن منعم بستة التماسات لاسقاط القضية. وكان الرئيس السابق قد قضى ما يقرب من ستة أشهر العام الماضي رهن الاقامة الجبرية في منزله على ذمة قضية أخرى تتعلق بمبيعات أسلحة غير مشروعة خلال فترة حكمه بين عامي 1989 و1999.
وبعد تأجيل منعم الادلاء بشهادته مرتين الاسبوع الماضي، تكهنت مصادر قضائية بأنه ربما يحاول تأجيل نظر القضية إلى ما بعد السادس من أكتوبر وهو موعد سقوط الدعوى بالتقادم. لكن مصادر أخرى ذكرت أن سقوط القضية بالتقادم لا يعتد به بمجرد بدء الاجراءات القانونية. ومن الممكن أن يواجه منعم حكما بالسجن لمدة سنتين. وكان الهجوم على المركز اليهودي قد أدى إلى مقتل 85 شخصا.
وتشير آخر التقارير، التي سربها زعماء اليهود في بوينس أيرس، إلى أن السلطات تلقي باللائمة على جماعة تابعة لحزب الله بالتعاون مع دبلوماسيين إيرانيين. ويجري منذ أكثر من عام محاكمة نحو 20 متهما، لم توجه إلى أي منهم تهمة تدبير الهجوم.