السوق العربية المشتركة صمام أمان ضد (الجات) والعولمة

الدكتور أحمد جويلي.. أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.. ل اليوم الاقتصادي":

في حديث ل (اليوم) توقع الدكتور احمد جويلي امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية الاعلان عن سوق عربية مشتركة عام 2007م واشاد باتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها بعض الدول العربية بعضها مع البعض بوصفها خطوة كبيرة جدا نحو السوق العربية المشتركة وتحدث عن كيفية تفعيل نواة اولية للسوق العربية المشتركة من خلال إيجاد مجال للاستثمار المشترك ودعم القطاع الخاص وتنشيطه بهدف إيجاد قواعد انتاج جديدة وتشغيل الايدي العاملة ورفع مستوى المعيشة وزيادة التجارة البينية العربية سألناه:
@ ما احوجنا اليوم كعالم عربي ونحن نجابه حكومة الليكود برئاسة شارون المتشدد الى التكاتف الاقتصادي واتساءل.. كيف يمكن تفعيل تكتل اقتصادي قوي؟
المواجهة ليست مواجهة لشارون فقط لان شارون مثل من جاء قبله فجميعهم واحد ولكن صراع البقاء في المنطقة هو صراع حضاري وصراع تقدم ضد التخلف فهذا هو الاساس الذي ينبغي علينا التركيز عليه ولربما اهملنا جزئية التقدم هذه لبعض الوقت ولكننا ندعم تفعيل الاعمال الاقتصادية لصالح المنطقة لان القوة الاقتصادية والمكانة الاقتصادية في العالم اليوم تقاس باشياء كثيرة يتصدرها مدى الاسهام في التجارة الخارجية ومدى الاسهام في الناتج المحلي العالمي.
@ ولكن الملاحظ ان اسهاماتنا تتراجع؟
نعم ويكفي ان نعرف ان اسهام الدول العربية في التجارة العالمية حوالي 6ر2% واسهامنا في الناتج المحلي اقل من 5ر2% فالمكانة الاقتصادية للعرب منذ عام 90 تقل وتتراجع.
@ ما السبب في ذلك؟
هذا جاء نتيجة لان العالم يتقدم بمعدلات اسرع بينما نحن نسير بمعدلات ابطأ.
@ هناك تأخر من جانبنا وليس مجرد بطء بدليل تراجعنا عما كنا عليه من قبل؟
الزمن الحالي زمن العلم والتكنولوجيا والاكتشافات الكبيرة التي تؤدي الى قفزات اما نحن فمازلنا نعتمد على التكنولوجيا المستوردة من الخارج ولكن ظهر في الفترة الاخيرة تركيز كبير جدا في الخطاب السياسي العربي على تفعيل الوضع الاقتصادي العربي.
@ واذا قامت السوق فلن تنبع من فراغ حيث ان هنا اطرا قديمة رسمت منذ فترة؟
نعم هناك اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية سنة 57 ففيها كل ما يتمناه العربي سواء بالنسبة لانتقال رؤوس الاموال او السلع او العمالة او الخدمات اي التكامل بالمعنى الصحيح ومن ضمنها التدرج وان نسير خطوة خطوة الى ان نصل الى الوحدة الاقتصادية.
@ عودة الى فلسطين كيف يمكن اخراجها من عزلتها الاقتصادية خاصة ان اسرائيل تفرض عليها طوقا اقتصاديا وامنيا شاملا؟
لاشك ان ما فعلناه كمجلس اقتصادي حتى الآن جيد فنحن كمجلس نفتح المجال للسلع الفلسطينية للدخول الحر في الدول العربية بدون ان تكون في حاجة الى شهادات منشأ ولقد طلبنا من الدول العربية الاعضاء في (الجات) ان يقدموا شكوى ضد اسرائيل لانها خالفت مبدأ حرية التجارة وفرضت حصارا على الفلسطينيين بل وتحركنا في هذا الاطار لانضمام فلسطين الى السوق العربية بحيث تزيد درجة التشابك الاقتصادي الفلسطيني مع الدول العربية لتصبح هناك واردات لفلسطين وصادرات منا وبذلك نقلل او نخفف من قبضة الاقتصاد الاسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني.
@ في معرض الحديث عن سوق عربية مشتركة هناك عقبات قد تحول دون الوصول اليها ويتصدرها ان استثمارات العرب في المنطقة لا تتجاوز 15%؟
الاستثمارات العربية مازالت ضعيفة والمؤسف اننا نسعى وراء الاستثمارات الاجنبية ولا نسعى وراء استثمارات مواطنينا واذا نظرت لحجم الاموال المستثمرة خارج المنطقة تحد انها مئات المليارات وما نقوله هنا هو ضرورة ان نجعل المناخ العربي محفزا وجاذبا لاستثمارات المواطنين العرب.
@ هل يمكن ان يكون الاحجام عن الاستثمار في المحيط العربي ناجما عن فقدان الثقة؟
تراجع الاستثمارات يعود لاسباب كثيرة اولها عدم وجود خريطة استثمارية للدول العربية وعدم وجود مشروعات محددة ومدروسة لكي يطلع عليها، هذا بالاضافة الى ان القوانين والتشريعات والبيروقراطية مازالت رهيبة جدا.
@ اين هي البيروقراطية والموافقة الفورية تعطى الآن لكل من اراد اقامة مشروع؟
ليست العبرة بهذا فقط وانما العبرة لما يأتي بعد الموافقة واعني بها انجاز الاعمال وليس هناك امان في المنطقة العربية بالنسبة لذلك.
@ الاستثمارات الاجنبية في المنطقة 1% اي ما يعادل 3 مليارات دولار من مجموع 235 مليار دولار ان لم يكن اكثر؟
السبب في ضعفها يعود الى نفس الاسباب ويضاف اليها اساسا عدم الاستقرار في المنطقة والحادث اليوم في اسرائيل وفلسطين له ردود فعل على اي مستثمر في المنطقة رغم استقرار عدد كبير جدا من الدول العربية.
@ العرب متشككون في بعضهم البعض ولا يفضلون العمل واقامة المشروعات في الدول العربية؟
انا اختلف هنا لانه لكي تقوم بعمل اقتصادي لابد ان تكون هناك مصالح واضحة ومحسوبة فلا يمكن ان يعمل احد ضد مصلحته.. فلو اني اكسب من التعامل معك سأتعامل.. وعليه فان الحادث قد يكون ناجما عن قصور لدى العالم العربي لاننا لانظهر حجم الفوائد وحجم التكاليف عند تنفيذ عمل مشترك بحيث تكون الصورة واضحة.
@ هل يمكن ان يكون احد الاسباب التي تحول دون انشاء سوق عربية مشتركة هو ان نسبة كبيرة من اموال العرب تذهب للدفاع والامن؟
هذا عامل مؤثر لاشك في التنمية لانه كلما قل الانفاق على القوات المسلحة والجيوش تحول هذا الانفاق لامور اخرى تنموية ولهذا نرجو ان يسود السلام في المنطقة كي يكون الانفاق على الاسلحة اقل.
@ احد الاسباب التي تحول دون سوق مشتركة كما يقال ان العرب سيظلون سوقا استهلاكية لمنتجات العالم ولن يتكتلوا لاقامة مشروعات ضخمة؟
اذا قامت السوق المشتركة او شيء من هذا القبيل والتي تضم الآن نحو سبع دول فمن المملكن عندئذ ان يستثمروا في صناعات متقدمة جدا بحيث تكون اقتصادية، اما الآن فنحن دول صغيرة وبالتالي ليس بوسع اي دولة اقامة صناعة بطريقة اقتصادية لكن الامر يختلف كثيرا فيما اذا حدث اندماج واصبحت الدول كيانا واحدا.
@ لابد من تنسيق السياسات القانونية والاقتصادية في الدول العربية حتى يمكن انتقال الاموال وارباح المشروعات بحرية بين الدول العربية وانتقال العمال والبضائع والآلات؟
هذه مراحل ستفرض نفسها بلاشك حاليا هناك دراسات حول تقريب المواصفات وتقريب قوانين الجمارك وبعض تشريعات العمال ولاشك انه كلما كانت هناك مصالح كنا ملزمين بدراسة التشريعات والمعوقات.
@ وفق تقرير جمعية المانية فان اختلاف القدرات التجارية بين الشركاء يمثل احدى عقبات البداية في اي سيناريو للتعاون؟
الاختلاف في قوة النظم يؤدي الى اختلال في نتيجة التكامل وعليه نقول ان مثل هذه الامور لابد ان ننظر اليها بموضوعية شديدة وعليه بنبغي ان يكون هناك وضوح بالنسبة لمبالغ التعويض عن الخسائر التي قد تحدث وذلك لكي تستمر الشراكة واوروبا فعلت هذا عندما دعمت اسبانيا والبرتغال واليونان دعما كاملا بحيث انها اصبحت عنصرا فاعلا الآن في السوق.
@ احد المعوقات بالنسبة للسوق المشتركة ان هياكل المنتجات الوطنية متشابهة في العديد من القطاعات مما يحد من ربحية التجارة بينهما؟
هذا صحيح لان التشابه يجعل الدول العربية متنافسة في الاسواق الخارجية وعلى هذا الاساس اقول ان المحور الثاني المهم في السوق هو الاستثمار لانتاج سلع تسد الفجوة سواء غذائية ام صناعية ام مواد خام فعندما ننتج سلعا تحتاجها الدول العربية يجب ان يحدث نوع من التنويع كي نحد من هذا المعوق وهو معوق اساسي.
@ قد يكون احد اسباب تعثر قيام سوق عربية مشتركة هو نقص وتخلف خدمات الطرق والاتصالات والموانئ والمطارات ومصادر المياه؟
لاشك ان في هذا جزءا كبيرا من الصحة ولذا نسعى الى تلافيه بالربط الكهربائي الذي شرعنا فيه بالفعل وهناك ايضا الغاز وشبكات طرق يتم توصيلها ومشروعات للسكة الحديد بيننا وبين ليبيا والمغرب العربي وعلاقات الموانئ ببعضها وتطوير النقل البحري والاتصالات وهذا مهم جدا للبنية الاساسية التجارية.
@ يجب ايضا تحديد الاسعار ونظم الفائدة واسعار الصرف وضبط معدل التضخم والنفقات وتشجيع الصادرات؟
هذه من الموضوعات التي نطلق عليها المراحل التالية في بناء السوق ولهذا نقرب بين السياسات المالية والنقدية مع بعضها وكذا سعر الصرف وها يأتي بمرور الوقت وبالتدريج ولا يأتي فجأة.
@ ماذا عما يقال من ان الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية لا تنفذ؟
تنفذ ولا تنفذ بمعنى اننا نجري في المجلس عملية تحديث لكل الاتفاقيات لان هناك اتفاقيات وضعت سنة 60 واخرى سنة 70 وكانت كلها استثمارات حكومية وليست قطاعا خاصا وكانت التشريعات مختلفة، اليوم الوضع مغاير ولذا تمت الموافقة على اتفاقية جديدة لحماية الاستثمار وتشجيعه بين الدول العربية واتفاقات جديدة لمنع الازدواج الضريبي واخرى لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار بين الدول العربية بعضها البعض المبنية على قطاع خاص اساسا وهذه كلها امور جديدة جرى التصديق عليها خلال الاشهر الستة الماضية.
@ ماذا عن (الجات) بعد انضمام الكثيرين لها والمنتظر ان تكون بمثابة تحد بالنسبة للمنافسة في مجال السلع؟
هناك 11 دولة عربية باتت عضوا في (الجات) وهذا جديد في الاساس لانها التزمت بتحرير التجارة.
@ ولكنها في الوقت نفسه لها جانبا سلبيا؟
نعم ولكن (الجات) ذاتها تسمع بأي تجمع اقليمي خاصة ان اتفاق السوق العربية المشتركة وقع سنة 64 اي قبل انشاء منظمة التجارة نفسها سنة 95م وعليه يعد من الامور التي لها استثناء واولوية فلو ان الدول العربية اقامت هذا السوق اليوم فمن شأن هذا ان يؤدي الى تحسين تنافسيتها في سلعها حيث سيكون هذا الاندماج واستخدام تكنولوجيا جديدة ورأس مال افضل وعندئذ يكون هناك صمام امان ضد (الجات) وضد العولمة بحيث تستطيع الدول العربية منافسة العالم كله.