الحملات التفتيشية تقبض على 220 مخالفاً بالأحساء

انتهت مهلة التصحيح التي منحتها السلطات السعودية للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها، بعد أن أكد الكثير من المختصين أن الفترة التي أعطت لتصحيح العمالة المخالفة كانت كافية بعد إعطائهم المهلة الأخيرة إلى نهاية العام 1434ه، و أن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة وترحيل الكثير منها سينعكس إيجاباً على سوق العمل بتوفير آلاف فرص العمل للسعوديين وخاصة عملهم بالمؤسسات الصغيرة بعدما عانى الكثير من الشباب في السابق من توفير فرص العمل وتصحيح العمالة وترحيل المخالفين أعطى السوق منافسة عادلة بعد عملية التصحيح للمخالفين والتي كانت تسيطر على السوق مع ضعف وسائل الرقابة في السابق.
وتوافد الكثير من العمالة على مكاتب العمل وإدارة الجوازات بعد مناشدة وزارة العمل للقطاع الخاص، للمسارعة بتصحيح أوضاع مخالفي نظامي الإقامة والعمل، والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد الفترة الماضية، حيث بلغت المهلة الأولى في الحملة التصحيحية للعمالة الوافدة ممن عدلوا مهنهم الى 1.7 مليون مستفيد، وتم خلال الحملة ترحيل 951.3 ألف وافد في المملكة من المخالفين لنظام العمل والإقامة، وفي محافظة الأحساء قامت الحملات بالقبض على 220 عاملا وكانت حملتهم بشارع المزروعية التي عادة ما يتواجد فيها العمال، البعض منهم مخالف للإقامة والعمل والبعض لم يحمل الإقامة لعدم إنهاء إدارة الجوازات لتصحيح أوضاعهم، ويبدو بشكل ملحوظ إغلاق بعض المحلات وعرض البعض الاخر للبيع بنسبة 20 بالمائة، والبعض الآخر من اصحاب المحلات قام بتصحيح العمالة الموجودة لديهم لاستمرار وجودهم في عملية البيع بالمحلات.
وفي وقت سابق دعت الوزارة كافة المنشآت والوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل إلى الاستفادة من تمديد المهلة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسرعة مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة.
وأكد وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل سعادة الدكتور عبدالله أبوثنين "انه سوف يتم تطبيق العقوبات المقررة نظامياً بحق أي مخالف من الوافدين أو المشغلين لهم بلا تهاون، بعد انتهاء المهلة، مبينا أن المهلة التصحيحية سبق وان امتدت لستة أشهر بهدف منح المخالفين الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعهم، وفي حال تأخرهم، فإن ذلك سيعرضهم لعقوبتي السجن والغرامة بحق أصحاب العمل، والإبعاد والمنع للوافدين".
"اليوم" تجولت بأسواق الجولات ورصدت حديث المواطنين عن الحملة حيث تحدث المواطن فايز الاكلبي "الحملة جاءت متأخرة ولكن أتمنى ان تكون رادعة، ووجود المخالفين فيه خطر من حيث الغش التجاري أو من ناحية الأموال بإخراجها للخارج".
اما المواطن عادل علي وهو صاحب محل للجولات فقد قال "ان الدولة عملت الشيء الصحيح من حيث المخالفين للعمالة وتصحيح اقامتهم والرزق الآن افضل من الاول، والمحلات بدأت بالإغلاق، والبعض عرض محله للبيع، وبعض العمالة العربية تفيدنا في البيع وعندهم جدية في العمل، وهناك تغير ايجابي مع بدء الحملة، وبعض العمال يدفع الاموال لنقل كفالتهم، وانا ظللت لمدة 7 شهور أحاول استخراج وتصحيح اوضاع العاملين عندي بالمحل وعندما كنت أذهب للجوازات كانوا يقولون ما عندنا طباعة ولا اقامات، والدوائر الحكومية لا تلام لأن زحمة المراجعين اكبر من طاقة الموظفين الموجودين، ولو هناك تمديد لكان افضل او التوظيف للسعوديين، وهم يشترطون أن يكون الموظف سعوديا لكي يكون النطاق اخضر كي تسهل الامور لنا ويجب ان تكون هناك فترة ثلاث شهور لتقييم الموظف السعودي حتى ترتقي للأخضر".
اما عبدالعزيز الشاهين "الدولة عملت خطوة ايجابية للحد من تواجد المخالفين للأنظمة، ونشكر الملك عبدالله وولي عهده سلمان بن عبدالعزيز في اتخاذ ما فيه مصلحة الوطن والمواطن".
وقال جعفر "يعرض العاملون عندنا مبلغ 8000 ريال والابتعاد عن المحل وفي نهاية الشهر يسلمون المبلغ المتفق عليه، ولو عمل السعوديون في هذه المحلات سيكون مدخولهم من 7000-9000ريال، ونسبة السعودة بالمحلات لاتصل الى 3 بالمائة، والدوائر الحكومية ما قصروا في اعطاء المهلة للصادق الذي يريد ان يصحح وضعه والدولة ما قصرت". اما محمد القعيمي صاحب شركة للاتصالات "ليس هناك تعاون من الدوائر الحكومية كلها زحمة، وموظف واحد لكل عمل في الجوازات وهم الوحيدون الذين يقومون باستقبال نقل الكفالة وتجديد الاقامة وتغيير المهنة، ولا يكفي الوقت وإلى اليوم هناك اقامات لم يتم الانتهاء منها متعلقة بالعمالة التابعة للشركة وعندنا الآن عمال موقفون بإدارة الترحيل للجوازات، ونحن نعطي العمالة عندنا صورة من الورقة التي تعطى لنا من الجوازات في حال ان الاقامة لم تصدرمن ادارة الجوازات، وباقي عندنا 200 عامل لم يتم تجديد اقاماتهم لعدم وجود الطباعة، وعندنا اكثر من 400 عامل بالشركة وكثيرا ما يتم القبض على على عاملين، وانا اقوم بالمتابعة لهم وانا صاحب الشركة، حتى أتعرف أماكنهم ان كانوا لدى الشرطة او الجوازات، والورقة التي تعطى لنا من الجوازات ليس معترفا بها".
بعض المحلات أغلقت أبوابها خشية التفتيش