العليان: برنامج لمنع المتاجرة بالبشر خلال «مهلة التصحيح»

أكد مدير مكتب العمل في منطقة مكة المكرمة عبدالله العليان أن برنامج مساندة لحملة تصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل يقضي بمنع المتاجرة بالبشر أو البيع والشراء خلال مهلة التصحيح، واستغلال العمالة الوافدة التي ترغب بالعمل في السعودية.
وقال العليان إن الوزارة لم ترصد أي نوع من أنواع المتاجرة بالبشر حتى الآن، إذ إن البرنامج لم يتجاوز كونه إجراءات وقائية، ومساعدة العمالة الوافدة التي صححت أوضاعها في إيجاد فرص العمل مع المنشآت الخاصة، بالتعاون مع القنصليات.
وأوضح خلال حديثه في المؤتمر الصحافي لإطلاق برنامج مساندة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، أن وزارة العمل سجلت أعداداً كبيرة من العمالة المخالفة التي طلبت خروجاً نهائياً من السعودية، مضيفاً: «حتى هذه اللحظة هناك أعداد تخرج من السعودية خروجاً نهائياً ولا تريد العمل في السعودية، ولم يتم الوصول إلى رقم نهائي بأعدادهم، وعلى جميع العمالة التي تريد البقاء في السعودية والعمل فيها، إضافة إلى أصحاب المنشآت، استغلال المهلة التصحيحية التي أمر بتمديدها الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالتعاون مع وزارة العمل والجوازات، ومساندة الغرفة التجارية».
وحول تأثر المنشآت والأسواق العامة بحملة التصحيح، بيّن أنها لم تتأثر بالحملة التصحيحية للعمالة كما يزعم البعض، مؤكداً زيادة انتعاش الاقتصاد وإسهامها في تحسين المنشآت إيجابياً، إضافة إلى أن وزارة العمل زادت شركات الاستقدام من التأشيرات العمالية.
وأوضح أن خطة وزارة العمل بعد حملة التصحيح ستتمثل في التوجيه والإرشاد ومتابعة المنشآت، لافتاً إلى أن الوزارة ستدعم وتساعد المنشآت التي تعمل على تصحيح أوضاعها بالطرق الصحيحة، واستغلال المهلة. من جهته، أوضح رئيس الغرفة التجارية في جدة صالح كامل ل«الحياة» أن برنامج مساندة لا يستهدف السعوديين أو إيجاد فرص وظيفية لهم، مبيّناً أن «مساندة» والحملة التصحيحية تستهدفان العمالة الأجنبية في السعودية، وإسهام البرنامج في تحقيق مصلحة الوطن ومواطني الدول الشقيقة والصديقة.
وقال كامل إن عدد العمالة في السعودية يبلغ نحو ثمانية ملايين أجنبي، بينما لا يزيد أعداد العاطلين عن العمل من الشبان السعوديين عن 300 ألف سعودي بحسب إحصاء وزارة العمل، مفيداً بأن برنامج «مساندة» لا يهدف إلى إحلال العامل الأجنبي محل الشاب السعودي، كما لا يُعقل ترحيل نصف العمالة، ومن هذا المنطلق جاءت حملة «مساندة» لتصحيح الأوضاع التي ستفيد الأمن، وتزيد من اقتصاد الوطن.
وكشفت وزارة العمل خلال المؤتمر عن آخر إحصاءات العمالة الذين تم تصحيح أوضاعهم خلال المهلة، إذ تجاوز عددهم نحو 731 ألف شخص من مختلف الجنسيات، إضافة إلى أن نحو 74 ألف شخص حصلوا على تأشيرة خروج نهائي، بينما شملت المهلة تصحيح حوالى 250 ألف إندونيسي، 200 ألف باكستاني، 150ألف بنغلاديشي، 60 ألف مصري، 50 ألف هندي، 11 ألف فيليبيني، و10 آلاف إثيوبي.