مجلس الشورى يكمل مناقشة معظم مواد مشروع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

يستكمل مناقشة ضوابط إيصال الخدمات للمنازل التى لايملك ساكنوها صكوكا في جلسة قادمة

أنجز مجلس الشورى فى جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين التى عقدها أمس برئاسة معالى رئيس المجلس الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد مناقشة معظم مواد مشروع نظام مراقبة شركات التأمين التعاونى تمهيدا لرفعه لمقام رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بعد استكماله.
اوضح ذلك فى تصريح لوكالة الانباء السعودية معالى الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مشيرا الى ان انجاز مواد هذا النظام جاء بعد ان استمع المجلس فى مستهل اعماله الى رد من رئيس لجنة الانظمة والادارة حول النظام الذى يتكون من خمس وعشرين مادة تتمثل فى ايجاد احتياطات تجعل هذه الشركات فاعلة وذات اداء جيد بعيدا عن التسيب. وقال معاليه ان المجلس أجاز هذا النظام بعد ان صوت على مواده مادة مادة كما جرت عليه العادة فى المجلس اذ سبق ان استمع المجلس فى جلسات سابقة الى النظام (ملاءمة النظام) بعد ذلك جاء دور التصويت على النظام بعد ان قامت اللجنة بالرد على ما اثير من ملحوظات من قبل الاعضاء على كل مادة من مواد النظام فى الجلسات السابقة.
واشار معالى الامين العام للمجلس الى انه من المعروف ان شركات التأمين التعاونى العاملة فى المملكة سوف تتسابق على كسب عملاء ومن ثم فان حقوق هذه الشركات تحتاج الى قواعد تحميها من العبث كما ان حقوق المشتركين (المؤمن لهم) تحتاج الى حماية عن طريق ايجاد قواعد تحكم اداءها وهذا ما ينص عليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاونى الذى ناقشه المجلس.
وافاد الدكتور البدر بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة التقرير المقدم من لجنة الانظمة والادارة ايضا حول الاسس والضوابط التى تحكم ايصال الخدمات الى المنازل التي لايملك ساكنوها صكوكا بملكيتها حيث استمع المجلس الى المزيد من المداولات التى سبق ان بدأها فى جلسة سابقة وسوف يستكمل المجلس مناقشة الموضوع فى جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
وحضر الجلسة سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون فى كل من جمهورية المجر وبوركينا فاسو وساحل العاج وارتيريا.