اعلن غسان الرفاعي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري ان الحكومة بدأت تطبق جملة من الاجراءات لوقف انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار مبررا بان الانخفاض يعود إلى الوضع في المنطقة وأشار إلى ان ارتفاع سعر الفائدة في بعض الدول المجاورة اوجد ضغطا على الليرة السورية مؤكدا ان سعر الفائدة في هذه الدول غير امن وغير منطقي. وكان متعاملون بالدولار قد ذكروا ان سعر الدولار وصل إلى 55 ليرة سورية بزيادة 5 ليرات عما كان عليه قبل عدة ايام. وقال الرفاعي ان وزارته اتخذت الاجراءات المناسبة وان الحكومة تقوم بدراسة شاملة للوضع النقدي في البلاد وان الاجراءات التي اتخذت ليست لمعالجة المشكلة الحالية التي طرأت على سعر الليرة بشكل مفاجىء وانما لوضع سياسة مالية متطورة. واعلن ان الحكومة قررت منح تسهيلات مالية للمستوردات للصناعيين كافة بقصد التصنيع واعادة التصدير وهذا الاجراء سيطبق الاسبوع القادم من قبل المصرف التجاري بهدف تخفيض تكاليف الانتاج وتخفيف الطلب على الدولار من السوق غير النظامية. ونقل عن الرفاعي تأكيده ان الوضع الاقتصادي في البلاد قوي ويستند إلى ثوابت راسخة ولم يحصل أي تبديل في هذه الثوابت وان الاقتصاد الوطني يتمتع بميزات تجعل الليرة السورية عملة امنة وان الميزان التجاري يميل لصالح التصدير وهناك احتياطات كبيرة من العملات الاجنبية. وقال الرفاعي ان انخفاض قيمة الليرة امام الدولار يعود لاسباب سطحية طارئة لاتستند إلى مبرر اقتصادي وان الانخفاض المفاجىء بحجمه لايعود لاسباب داخلية سواء كانت اقتصادية ام غير ذلك وانما يعود لاسباب تتعلق بالوضع في المنطقة وتاثرها سلبا بالتهديدات الامريكية ضد العراق والاجواء المتوترة التي فرضتها هذه التهديدات اضافة الى سوء تقديرات البعض الامر الذي ينعكس عليهم سلبا وبخسارة. وشدد على انه لاخوف على الليرة السورية فالاقتصاد قوي ويحقق نموا متزايدا وقال لقد مر الاقتصاد السوري في السابق في ظروف اكثر صعوبة ولكنه تجاوز جميع الصعوبات.