قرار وزارة التربية منع الطلبة من الدراسات العليا بنظام عدم التفرغ يعتبر سلاحاً ذا حدين حيث اننا نفهم دوافع الوزارة لاصدار هذا القرار بعد ان استغل بعض ضعاف النفوس نظام الدراسة من دون تفرغ من أجل التسابق للحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه من جامعات غير معترف بها ثم الزام جهات عملهم بقبول شهاداتهم، أو بالاتفاق مع من يقومون بالجهد بدلا عنهم بينما هم مشغولون في وظائفهم، وقد سمعنا عن بعض من كانوا على قمة المناصب الادارية دون ان يستطيعوا حك رؤوسهم ثم فجأة جاءتهم الشهادة من إحدى الجامعات. لكن يجب أن تدرك الوزارة كذلك بأن قفل الباب أمام الجادين في تحصيل العلم ونيل الشهادات ممن لا تسمح لهم ظروف العمل بالتفرغ يعتبر خطأ جسيما وخصوصا في بلد مثل الكويت بحاجة إلى جميع الكفاءات المتوافرة وبحاجة الى تطوير أبنائه وتشجيعهم على طلب العلم, إذا فالحل في وضع الضوابط والتشديد على الدارسين لا قفل الأبواب أمامهم، ومن أمثلة تلك الضوابط اشتراط جامعات معينة معترف بها، واعطاء الدارس اجازات كافية للسفر والتفرغ الدراسي، ومتابعة مسيرته العلمية وانجازاته قبل الاعتراف بشهادته. والنواب يضيقون على الوزارة كل ما نقوله هو: "الله يعين الوزراء على أسئلة النواب"، فمن غير المعقول أن يطلق النائب لنفسه العنان في السؤال عن كل ما يعن في مخيلته دون مراعاة الجهد الذي تتطلبه الاجابة على سؤال، وقد رأينا منحى جديداً في طبيعة الأسئلة المقدمة للوزراء حيث تبتعد عن السؤال المباشر عن الشخص الذي يريدون أخذ معلومات عنه إلى توسيع دائرة السؤال لتشمل كل من يعملون في هذا المجال أو هذه الوزارة من أجل الحصول على معلوماتهم عن الشخص المعين، فهل هذا منطق؟! وانظر إلى سؤال أحد النواب لوزير التربية عن جميع المدرسين الكويتيين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومؤهلاتهم الدراسية ودرجاتهم في الجامعة وتاريخ تعيينهم والمناصب الادارية التي شغلوها وكيفية اختيارهم لتلك المناصب ولم يبق الا السؤال عن الأمراض التي يعانون منها وأين يقضون اجازاتهم وما هي أطباقهم المفضلة؟! ألم يكن أولى بهذا النائب المحترم أن يحدد سؤاله بالشخص الذي يقصد الوصول إليه من خلال هذا السؤال بدلا من تشغيل الجهاز الاداري في الجامعة والهيئة شهرا كاملا لتجهيز الجواب عن أسئلته؟ الرأي العام الكويتيه
