سوق الخضار المركزي بالاحساء بحاجة إلى مراجعة

تفاعلا مع ما نشرته اليوم:

عزيزي رئيس التحرير:
قرأت بالعدد 10630 ليوم الثلاثاء الموافق 1423/5/13ه بالملحق الاقتصادي تقريرا صحفيا عن سوق الخضار المركزي بالاحساء، وتفاعلا مع هذا الموضوع الهام يشرفني ان اورد لكم هذه المداخلة او التعقيب. راجيا به الافادة:
بداية اتوجه بالشكر لجريدة "اليوم" على هذا التوجه بالاهتمام بقضايا المواطنين بالمنطقة الشرقية عموما وبالاحساء خصوصا، كما اشكر المحرر جعفر عمران على حسه الوطني الاجتماعي العالي والمتمثل بتتبعه لمشاكل المواطنين واحتياجاتهم في سبيل استكمال حلقة الربط بين المواطن والمسئول لايجاد الحلول مما يسهم في رفع مستوى معيشة هذا المواطن الكريم.
من الواضع كما ورد بالتقرير ان المشكلة تتمثل في اهمال الشركة المؤجرة وتقاعسها عن خدمة زبائنها (الذين هم تجار الخضار) وتوفير ايسر الخدمات لهم كالمظلات وبرادات مياه الشرب وحاويات القمامة وصيانة دورات المياه، فضلا عن التشجير وهذه الحقيقة تبدو اشبه بالخيال، فان كان كل ذلك فما هو دور الشركة اذن هل هو فقط لجمع المال من المستأجرين،.. وبالمقابل تجد الايجارات الباهظة التي ارهقت كاهل التجار ولن تمكنهم من الاستمرار في تجارتهم وكسب معاشهم.
خسائر التجار هي خسائر للاقتصاد الوطني مهما كان حجم هذه الخسارة، كذلك فان المنتجات الزراعية كالخضار والفواكة هي علاوة على محتواها الغذائي فهي تحوي مقدارا من العمل والمعدات والارض والموارد الطبيعية كالمياه وجميعها مقيمة بالنقد، وتلف هذه المنتجات يعني تلف كل تلك العناصر ورميها بالقمامة، فهل من الصواب رمي النقود والمياه او العمل والجهد في القمامة!!
فذلك كله خسارة للاقتصاد الوطني الذي هو بامس الحاجة لترشيد الاستثمار والمحافظة على موارده الطبيعية.
ساتعرض هنا لعناصر المشكلة وتحليل كل منها ما امكن ذلك:
يتضح ان الشركة المنظمة انها لا تملك خطة تسويقية، فعدم التجاوب مع العملاء وتلبية مطالبهم يؤدي الى خسائرهم المتلاحقة وخروجهم من السوق مما يعني خسارة الشركة المؤجرة في نهاية المطاف..
اذا كان تأجير نصف المحلات بالسوق بالاسعار الحالية مربح للشركة (وهذا هو واضح) فانها ايضا ستظل على الرثم نفسه لو قامت بتأجير جميع المحلات بنصف السعر.
سياسة البيع التي تفرضها الشركة غير مناسبة، فالزام التاجر ببيع صنف واحد فقط وان لا تقل المبايعة الواحدة عن (50) كرتونا هو اهدار لمقدرات التاجر، وايجاد فرصة لايجاد شريحة وسطية جديدة بين المنتج والمستهلك (وهي شريحة تقع بين تجار الجملة الذين يبيعون بالخمسين كرتونا وتجار التجزئة الذين يشترون بالعشرة والخمس كراتين) مما يرفع الهامش الربحي على السلعة لتوفيره لهذه الشريحة الجديدة ويزيد من تباين الاسعار في اسواق التجزئة مما يربك المشترين وتجار التجزئة.
وهذا النظام ملائم للاسواق الكبيرة جدا (نسبة لعدد المتسوقين الى التجار) بحيث يضمن التاجر حصوله على قدر جيد حصة السوق يسمح له تصريف بضاعته.
تباعد اجزاء السوق عن بعضها، وبافتراض الشركة المؤجرة ان السوق سيكون مزدهرا فان هذه المسافات البعيدة سوف تذوب لازدحام السوق والتصاقه ببعض، غير ان الحال غير المفترض فمن المتوجب اعادة النظر لهذا التوزيع. يفترض ان من واجبات حماية المستهلك والتاجر معا، الذين هما من المواطنين، والوضع القائم في غير صالح الطرفين وبقاء البلدية صامتة هو مثار للدهشة والاستياء خصوصا اذا ما قارنا هذا بالنشاط الطيب الملحوظ للبلدية مؤخرا في مجال الطرق والسفلتة وخدمة المياه والصرف الصحي والمخططات العمرانية.
يفترض ان تفرض البلدية على الشركة الشروط اللازمة لخدمة اهداف البلدية والتي من ضمنها حماية التاجر.
ان تقدم البلدية عرضا لمستثمرين جدد بانشاء سوق جديد وتقدم لهم التسهيلات الممنوحة للمشروع الاول، مما يضفي الطابع التنافسي بين الشركتين.
في ظل بقاء الوضع كما هو عليه، يتوجب على التجار العمل على انشاء جمعية تعاونية، تعمل على تحقيق مصالحهم ورفع قوتهم التفاوضية مع الشركة، بحيث يكون هدف الجمعية هو انشاء سوف مركزي جديد باقل التكاليف التي تفي بشروط البلدية لترخيصه، ومثل هذه المشروع يبدو صعبا ولكن لو عمل عليه بشكل جيد سوف يكون حقيقة، خصوصا انهم يستطيعون تلافي الاثر السلبي لموقع السوق بانشاء سوق اكثر قربا من مراكز النشاط التجاري.
اكثر ما يسر في سوق الخضار بالاحساء انك لا تجد البائع الاجنبي الا نادرا، حتى ان هذه الملاحظة اشاد بها نائب مدير عام ديوان الخدمة المدنية بالرياض قبل خمس سنوات، وتدهور اوضاع السوق تدهور لاوضاع التجار والعاملين بالسوق هم المواطنون.
اخيرا ادعو المهندس مدير البلدية لتشكيل لجنة عاجلة لدراسة الوضع والتفاهم مع الشركة المؤجرة، وعدم الاكتفاء بالخطابات الروتينية او الاجراءات الاعتيادية، وهذا ما نأمله فيه. كما ادعو المسؤولين بالشركة الى اعادة النظر بالسياسة التسويقية المتبعة بالسوق واعادة تسعير الايجارات بما يتوافق مع الوضع التجاري للسوق. كما ادعو جريدة اليوم الى استكمال هذ التقرير بطرح وجهة نظر الشركة المنظمة والبلدية وتصوراتهما لوقف هذا التدهور وتنشيط السوق.
عبدالمنعم بن عبدالمحسن العلي