ارتفاع أسعار الخضروات 20 في المئة في رمضان ... و «لا عزاء للمستهلك»

لا يتنازل المزارع أبداً عن لعب دور الجوكر الذي يتحكم في أسعار السوق ومضاعفة أرباحه تارة بدور مصدر للخارج وأخرى مورد محلي وثالثة معسر لا يملك سوى كميات متواضعة تسهم في اشتعال أسعار الخضار والفواكه، في حين لا يتخلى رفيقه التاجر عن دور الولد في لعبة الكوتشينة الذي يكسب جل الأوراق بلا منازع، ليظل المستهلك الورقة المحروقة أولاً وأخيراً بحسب قول البعض.
توقع صاحب احد محال التجزئة عبدالرحمن علي «أن سعر الخضراوات سيرتفع في الفترة الحالية بنسبة تبدأ من 10 في المئة، وتصل إلى 20 في المئة بمناسبة شهر رمضان»، وأوضح بالقول: «أواجه الكثير من الانتقاد اللاذعة من الزبائن بحجة رفع أسعار الخضراوات والفواكه ظناً منهم أنني اختار الأسعار المفروضة، من دون إدراكهم أن الجوكر المزارع ونظيره التاجر هما المتحكمان بأسعار السوق والمتسببين في ذبدبتها، مشيراً الى «أن الفرق بين أسعار المنتجات الزراعية قبل رمضان في السنة الماضية عن السنة الحالية يكمن في أن السنة الماضية اقتصر ارتفاع الأسعار على نهاية الموسم، في حين أن هده السنة شهدت ارتفاعاً مند بداية الموسم وسيستمر إلى العيد».
وذكر صاحب محل جملة مسعود علي «يبلغ سعر كرتون الخيار حالياً بزنة 10 كيلوغرامات، 40 ريالاً فيما كان قبل يومين 70 ريالاً، وسيصل سعره خلال يومين 100 ريال»، وقارن بين سعره قبل أربع سنوات عن ثمنه حالياً «لم يكن ثمنه يتجاوز 40 ريالاً كحد أقصى و25 ريالاً حداً ادنى بعكس الوضع حالياً الذي يبدأ فيه ثمنه بأربعون ريالاً، أما الطماطم زنة 6 كيلوغرامات فسيصل سعرها غرة رمضان 35 ريالاً والكوسة متوسطة الجودة زنة 10 كيلوغرامات 40 ريالاً، في حين سيقفز سعر حزمة الورقيات وعلى رأسها البقدونس والخس إلى ثلاث وخمس ريالات بعد أن كانت بريال وريالين، بفضل اتفاقات بين المزارع ورفيقه التاجر للسيطرة على السوق من جهة وتضاعف شراء المستهلك لها في رمضان وهو ما يجعل الطلب أكثر من العرض من جهة أخرى».
وأوضح «لا يتجاوز مكسبي أكثر من ريال إلى ريالين ككل، اعمد على اثرها تسديد إيجار محلي الذي لا يقل عن 70 ألف ريال وتسديد رواتب العمال وتعويض خسارتي أيا كان من الغرامة التي تفرضها علي البلدية بسبب تواضع نظافة المحل وعدم تركيبي مصيدة دباب تقلص من كميتها داخل المحل، على حد قولها، أو من الثمار الفاسدة التي لم أكتشف حقيقتها إلا بعد شرائها»، وأشار «من باب أولى أن تحرص البلدية على مراقبة أسعار المنتجات وتحديدها وكف السنة المحرجين عن مضاعفة الأسعار لأغراض شخصية تارة وخضوعاً لأوامر التاجر تارة أخرى، إضافة إلى تغريمها لبعض منهم الدين لا يكترثون في امتداح بضاعة لا يخلو نصف ثمارها من التلف»، وأوضح «للأسف اضطر في كل مرة لشراء كميات من الخضراوات لا تقل عن 300 كرتون بسعر مبالغ فيه، بل أني أسعى في حالات كثيرة إلى بيعها على المستهلك بأقل من رأسمالها، خوفاً من تلفها من ناحية وكسباً للزبون من ناحية أخرى».
وانتقد بدوره تصرفات بعض المحرجين وغاياتهم الشخصية من رفع سعر المنتج، «للأسف يفتتح المحرج عادة السوق بسعر مبالغ فيه وزائد في أحياناً كثيرة عن الحد الذي افترضه له التاجر، ليكسب ثقة التاجر ويعزز علاقته به من جهة وعمل دعاية شخصية له خلال إدخاله إيرادات ممتازة لحساب الأول من شأنها جدب عدد كبير من التجار له وتكليف أصحاب مزارع له بيع منتجاتهم».
إلى ذلك اكتفى احد المحرجين بالقول: «الكل يعمل بشطارته وعرق جبينه ونسبتي في الدلالة لا تقل عن 5 في المئة من إيراد المنتج».
واستاء صاحب محل تجزئة أبو سعود من «سيطرة العمالة الوافدة على السوق ما يضر بالمواطن وطالب البلدية بمراقبة المنتجات الزراعية التي لا يتأخر الكثير من بائعي الخضراوات الأجانب بيع التالف منها على مستهلكين أجانب لا يتأخرون في استخدامها في مطاعمهم من دون الاكتراث بصحة الزبون».
في حين تذمر صاحب مؤسسة أخرى حمود سامي من تدخل البلدية في رزقهم «للأسف تطفلت البلدية وأصدرت قراراً مند بضع سنوات يقضي منع (التوجيهة) وهي عبارة عن عدد من صناديق الخضار المجانية يتراوح عددها بين 15 إلى 20 صندوقاً يبادر على إثرها صاحب المزرعة منحها مجاناً لأصحاب المحال مع البضاعة المباعة تعويضاً عن الخضراوات التالفة إن وجدت تكفل للبائع تعويض خسارته من التالف من جهة وتزيد نسبة أرباحه حال بيعها من جهة أخرى». من جهته، أكد مالك مزرعتين (فضل عدم ذكر اسمه) أنه «إذا كان المزارع في نظر بائع التجزئة والجملة الرابح الأكبر فهدا يعود بلا شك أن لا الأول ولا الثاني يتكبدون مثل ما يتكبد مالك المزرعة من تذبذب أسعار الأسمدة والمواد الكيماوية الأخرى وكلفة الأيدي العاملة وقلة المياه ومكافحة الحشرات التي تضر بالنبات وتحمل تلف محاصيل بعينها بسبب تباين الطقس بين حر وصقيع، أما مسألة التحكم بالسوق ورفع الأسعار بلا مبرر، فدلك يرجع إلى انخفاض معدل الإنتاج وتقلب الطقس واعتبارات المواسم في كل الدول وليس فقط في السعودية».
وقال: «لقد عمدت في مزرعتي الأولى إلى تأجيرها بالكامل على احدهم في مقابل سعر معين، في حين تكفلت في الثانية القيام بجل مراحلها من إنتاج وبيع محصول وتقسيمه إلى جزئين احدهما للتوريد المحلي والآخر للتصدير إلى دول مجلس التعاون والدي لا يخلو من كلفة شاحنات وبرادات لنقل البضائع».
أما تاجر الخضراوات والفواكه، صالح فأوضح «اعمد بالاتفاق مع اثنين من ملاك المزارع وشراء كامل محاصيل خضرواتهم بما لا يقل عن خمسة ملايين ريال، أما في ما يتعلق بالفواكه فأكتفي بشرائها من دول أجنبية كالفيليبين وأفريقيا وأميركا وأحفظها في الثلاجات ثم أبيعها»،، وعن أسعارها ذكر «اشتري مثلاً كرتون الموز من الفيليبين ب28 ريالاً شاملاً كلفة النقل والشحن، وأبيعه في السوق بزيادة 30 ريالاً»، في حين تحفظ بخصوص ما يتعلق بتعمد التجار تخزين كميات من المنتجات الزراعية في ثلاجاتهم وطرح كميات متواضعة في السوق لافتعال أزمة تسهم في مضاعفة سعر المنتج.