نافع وجارودي

ان الصهيونية "الفاشية" تتهم الاستاذ ابراهيم نافع رئيس مجلس الادارة ورئيس تحرير صحيفة الأهرام القاهرية اقدم وأكبر صحيفة في الوطن العربي منذ أكثر من قرن من الزمان فقد تأسست في السابع والعشرين من ديسمبر عام 1875م وصدر عددها الأول في الخامس من آب/ اغسطس عام 1876 أصدرها اللبناني سليم بشارة تقلا. ان الصهيونية تتهمه بمعاداة "السامية" كما اتهمت من قبل الفيلسوف روجيه جارودي وحاكمته على هذه التهمة، وانتصر البروفيسور على الصهيونية ودعاتها في فرنسا. مؤيدا من مختلف قوى الحرية والديمقراطية في العالم وكسب الدعوى وجاء في حكم المحكمة رغم دعم ومساندة اللوبي الصهيوني لإجراءات المحكمة كسب جارودي الدعوى وجاء في الحكم: (ان انتقاد سياسة اسرائيل ليس له دخل بمعاداة السامية).
وأعلنت السيدة حرم جارودي يومها ان زوجها سوف ينشر كتابا جديدا يضم ملف هذه القضية ومرافعته عن كتابه "الأساطير المؤسسة للصهيونية" موضوع الدعوى والمحاكمة. وفي الاتهام الموجه الى الاستاذ نافع المماثل لاتهام جارودي وغيره من المفكرين المعادين للصهيونية والفاضحين لأساليبها الوحشية وسياستها العنصرية وقد وجهت الأهرام سؤالا الى المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا عن "مدى اختصاص القضاء الفرنسي ولائيا" بدعوى معاداة السامية فقال: "ان مفهوم معاداة السامية من ابتكار اللوبي اليهودي في جميع أنحاء العالم والسامية لا تقتصر على بني اسرائيل فقط بل تشمل "العرب أيضا"، وحاول اليهود منذ بداية زرع اسرائيل في قلب الوطن العربي الاستفادة من مفهوم معاداة السامية سياسيا، وملاحقة من ينتقد تصرفاتهم في الأراضي المحتلة، وما وقع فيها من مجازر وجرائم في حق الانسانية مؤثمة بأحكام القانون الدولي وقانون المحكمة الجنائية الدولية".
وما نشر في الصحف المصرية والعربية لن يخرج عن انتقاد يهود الشرق الأوسط وهم محتلون لأراض عربية بالقوة وقد مارسوا جميع أنواع الجرائم وآخرها "مذبحة غزة" التي قامت فيها اسرائيل بضرب مجمع سكني كله من المدنيين بقنبلة محملة على طائرة هجومية تزن طنا من المتفجرات وراح ضحيتها عشرات المدنيين من اطفال ونساء وشيوخ. وبالتالي لم يتجاوز ما نشر في الصحف المصرية فقط مثل هذه التصرفات والمذابح، ولم تنتقد اليهود كأبناء دين سماوي يعترف به العربي الاسلامي الذي يطالبنا بمعاملة غير المسلم في جميع الأحوال معاملة انسانية حتى ولو كان أسير حرب.
وترتيبا على ذلك فإن القضاء الفرنسي لا يكون مختصا اختصاصا ولائيا بنظر الدعوى التي اقامتها جمعية يهودية فرنسية على الاستاذ ابراهيم نافع رئيس مجلس الادارة ورئيس تحرير الأهرام، أمام محكمة باريس بسبب أحد المقالات التي نشرت بها لأن المقال يتناول واقعة ارتكبها يهود الشرق الأوسط. حيث ان الحادث الذي تناوله المقال وقع في الشام وبالتالي فإذا كان القانون الفرنسي يتضمن نصا يحرم معاداة السامية فإنه لا يختص ولائيا بما ينشر عن يهود الشرق الأوسط، حيث ان المقال لم يشمل أحد مواطني فرنسا من اليهود باعتبار ان القانون الفرنسي بالنسبة للجرائم التي تقع خارج القطر الفرنسي لا يختص الا بالجرائم التي تقع ضد مواطني فرنسا.. وأخيرا يبدو أن الأمر أبعد من ذلك، فبعد أن تمكن اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة من شل الادارة الأمريكية وجعلها تنحاز كاملا لمصلحة جرائم اسرائيل التي تتعارض مع احكام القانون الدولي وكلها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. وقد تمكن هذا اللوبي عن طريق الادارة الأمريكية من اجهاض الأمم المتحدة وما نتج عنه من ترنح القانون الدولي بفضل الهيمنة الأمريكية. فهل هذا بادرة من اللوبي للتدخل في "القوانين الوطنية" لبعض الدول للوصول بها الى ما وصلت اليه الأمم المتحدة؟ يقول المستشار: "أرى أن هذا الهدف بعيد المنال خاصة لما يعرف عن استقلال القضاء الفرنسي وتاريخه المشرف على مر العصور".
وعن الظروف التي اختارت فيها الصهيونية اثارة مثل هذا الاتهام يعول الاستاذ سامي خشبة.
... وليس ما يدعو الى الدهشة في أن تختار الصهيونية الدولية هذه اللحظة بالذات لكي تشن حملتها على ابراهيم نافع وعلى الثقافة العربية المتجددة وصحافتها. فالصهيونية الدولية تعرف ان تصعيد العنف العسكري والاستيطاني الاسرائيلي المسلح.. طوال ما يقارب عامين هي عمر انتفاضة الأقصى، ضد الشعب الفلسطيني المدني الأعزل، واستخدام اسرائيل لآلتها العسكرية كاملة تقريبا ضد أطفال وشيوخ ونساء هذا الشعب. وقد أدى هذا الى أن تفقد اسرائيل نهائيا صورتها المصطنعة بوصفها "ضحية" أو "فريسة" يحاصرها العرب المتوحشون والمدججون بالسلاح.
لقد أدى العنف الاسرائيلي المسلح والمصحوب بخطاب سياسي عنصري صريح مضاد لأي وجود عربي إلى كشف الصورة في وجهها الفاشي من جانب وفي وجهها الديني الاسطوري في الحقيقة المتعصبة للمبدأ العبراني (وليس اليهودي). القديم مبدأ أن "الانسانية" وقف على الاسرائيليين وحدهم وأن بقية البشرية لا تدخل أصلا في الاطار الانساني:
هذا وتولى راديو اسرائيل ابراز تفاصيل الدعوى ضد ابراهيم نافع وبمتابعة تفاصيل قضية الدعوى في محكمة باريس. واشارت الاذاعة الاسرائيلية إلى أن صحيفة الأهرام أعلنت أن الاستاذ نافع لن يمثل بنفسه أمام قاضي التحقيق الفرنسي. هذا وتواصلت ردود الفعل الغاضبة ضد الحملة الصهيونية على الصحافة المصرية والعربية على اعتبار ان الدعوى في حد ذاتها تمثل سابقة خطيرة تخفي وراءها أبعادا كثيرة منها تخويف وارهاب الصحفيين المصريين والعرب من انتقاد السياسة الاسرائيلية بالمقال أو حتى "بالكاريكاتير" وان اختيارهم في هذه المرة الاستاذ ابراهيم نافع وقبله اختير البروفيسور الفرنسي "روجيه جارودي" ولكن سهامهم سترد الى نحورهم كما ردت بالفعل سهامهم الى نحورهم في قضية الدعوى "معاداة السامية" التي رفعوها ضد جارودي وكسب القضية وانتصرت قضية الانسان وحرية الكلمة وانهزمت فصائل الصهيونية واللوبيات اليهودية، ان جميع الأحزاب والاتحادات ورجال القانون ورجال الصحافة والمنظمات الشعبية والمهنية والطلابية وجمعيات حقوق الانسان وقفت ولا تزال تقف مساندة للاستاذ نافع شاجبة اسرائيل وافعالها الاجرامية.. وتنادي هذه القوى الخيرة بالتحرك العربي الاسلامي في كل البلدان لاسقاط دعاوى الصهيونية الباطلة ضد الشرفاء وقد دعا الصحفيون الموريتانيون المنظمات الدولية للصحافة الى الوقوف في وجه الحملة الصهيونية المغرضة التي تستهدف نقيب الصحفيين العرب الاستاذ ابراهيم نافع وناشدوا "صحفيون بلا حدود" الحذر والوقوف في وجه توظيف اسرائيل للمنابر لتحقيق أطماعها وأهدافها الخبيثة.
ان التضامن يتواصل في كل مكان في البلدان العربية وكل قوى الخير والسلام والديمقراطية في العالم حيث يمارس الشرفاء دورهم في المساندة وفضح أساليب اسرائيل والصهيونية اعداء الانسان والحرية في العالم المتمدين.
وتحت هذا الضغط العربي والعالمي اعلن في باريس ان المحكمة العليا في فرنسا وافقت على انابة القضاء المصري النظر في القضية، وبهذه المناسبة أقترح أن تقوم المنظمات والاتحادات والجمعيات والتكتلات الوطنية والنوادي الأدبية والروابط على اختلاف أنظمتها وأهدافها الشعبية والوطنية والانسانية واغراضها الخيرة وايمانها بحق الشعوب في الدفاع عن حقوقها وكرامتها ومقاومة التدخل في شؤونها الداخلية وصيانة حقوقها واستقلالها وتعزيز سيادتها واحترام حق الشعوب في الدفاع عن حرياتها والحفاظ على أوطانها والمساواة والعدالة لجميع البشر من الذكور والاناث. وفي سبيل تحقيق هذه الأغراض السامية أقترح باخلاص اقامة منظمة لشعوب العالم تتكون من كل المناضلين الشرفاء في مختلف بلدان العالم تكون مهامها الرئيسية الدفاع عن الانسان والحرية والتطوع في هذا المجال ووضع ميثاق وطني عالمي تقره المنظمات الشعبية وتعمل على ضوء ميثاقه وأهدافه. والموضوع مطروح للمناقشة وإبداء الرأي والحوار الهادف، كمجرد اقتراح!