تبدأ اليوم 7 جهات حكومية في مقدمتها وزارتا الداخلية والعدل بإقرار الصيغة النهائية للائحة نظام الحماية من الإيذاء, خلال ورشة عمل خاصة تقيمها وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في الادارة العامة للحماية الاجتماعية. من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة للحماية الاجتماعية الدكتور محمد الحربي أن الهدف من ورشة العمل هو الاطلاع على وجهات النظر المختلفة من جهات حكومية ومؤسسات اجتماعية وإعلامية ومعرفة مرئياتهم حول الصيغة النهائية لنظام الحماية من الإيذاء، مشيرًا أن الوزارة أصبحت مسؤولة بالكامل بالتعاون مع القطاعات الأخرى وجهود الزملاء وأفراد المجتمع الذين أصبحوا مسئولين أيضًا عن التبليغ عن أي حادثة إيذاء يشاهدونها. ويتضمن نظام الحماية من الإيذاء الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على سبع عشرة مادة، حيث تم تعريف الإيذاء في المادة الأولى بأنه شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر متجاوزا بذلك ماله من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما توفير تلك الحاجات لهم . ويهدف النظام إلى ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه ، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء. وحثت المادة الثالثة من النظام على ضرورة التبليغ عن حالات الإيذاء فورا حين وجودها . و يعد هذا الاقرار نقلة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية، ودعماً لكل المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان والمتعاملة مع الفئات التي تتعرض للإيذاء مثل الأطفال والنساء والمسنين والنظام يمثل مرجعية قانونية من شأنها أن تعمل على تسهيل الإجراءات وتوفير الحماية من العنف الأسري خصوصاً والعنف في المجتمع السعودي عموماً.
