جلسة استثنائية للبرلمان التركي لوضع قانون يحدد موعد الانتخابات المبكرة

لوضع حد للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد

يعتزم النواب الاتراك قطع عطلتهم الصيفية اليوم الاثنين لعقد جلسة استثنائية من اجل البدء بدراسة مشروع قانون يرمي الى تحديد موعد لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة في نوفمبر المقبل، وذلك بهدف وضع حد للازمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
ولا يتوقع، بحسب مصادر برلمانية، اجراء التصويت للمصادقة على موعد الثالث من نوفمبر لاجراء الانتخابات اثناء جلسة الاثنين لانه ينبغي مناقشة مشروع القانون اولا ضمن لجنة مختصة قبل طرحه في اجتماع نيابي عام.
لكن ينتظر ان يتم اعتماد مشروع القانون بدون صعوبات خلال الاسبوع المقبل خصوصا وان معظم الاحزاب متفقة على ضرورة تحكيم الشعب لاخراج البلاد من المأزق السياسي الراهن.
فتركيا الحليف الرئيسي الاقليمي للولايات المتحدة واوروبا تعاني اصلا من انكماش اقتصادي شديد زادت في حدته الازمة السياسية حيث وجدت انقرة نفسها تغرق رويدا رويدا في وضع من الجمود المؤسساتي منذ بداية مايو مع تغيب رئيس الوزراء بولند اجاويد عن مكتبه لاسباب صحية.
وقد تفاقمت خطورة الوضع بسبب عجز الحكومة تماما عن تنفيذ الاصلاحات الديمقراطية الضرورية لدخول تركيا الى الاتحاد الاوروبي الامر الذي دفع نصف نواب حزب اليسار الديمقراطي بزعامة اجاويد وكذلك سبعة من وزرائه للانسحاب رافضين اصراره على عدم الاستقالة.
وهذه السلسلة من الانسحابات افقدت الحكومة غالبيتها النيابية وارغمت في اخر المطاف رئيس الحكومة على القبول بتقديم موعد الانتخابات المقرر اجراؤها اصلا في ابريل 2004 الى الخريف المقبل.
بيد ان اجاويد لا يزال يعارض مبدئيا فكرة هذه الانتخابات المبكرة باعتبار انها قد تحمل في رأيه الى الحكم زعيم تشكيل محافظ ديني يتمتع بشعبية كبيرة الامر الذي من شأنه ان يثير توترات مع الجيش في بلد غالبية سكانه من المسلمين وحيث للعسكر اليد الطولى في السياسة الداخلية دفاعا عن العلمانية الدستورية للجمهورية التي اسسها اتاتورك.
وقد رجحت كافة الاستطلاعات فوز طيب اردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية مشيرة في الوقت نفسه الى تراجع كبير في شعبية احزاب الائتلاف الحاكم.
لكن فكرة اجراء الانتخابات اعادت بعض الثقة بشأن الوضع المالي التركي المتدهور منذ مايو خصوصا مع التخوف من ان يؤثر انعدام الاستقرار سلبا على خطة للاصلاح الاقتصادي مدعومة من صندوق النقد الدولي على مدى ثلاث سنوات وبقيمة 16 مليار دولار.
والآن تأمل الاوساط الاقتصادية ان يبدأ البرلمانيون ايضا الاثنين بدراسة قوانين للتكيف مع معايير كوبنهاغن بهدف دخول تركيا الى الاتحاد الاوروبي، غير ان كثيرين يخشون من ان يفضل النواب تكريس وقتهم للحملة الانتخابية بدلا من العمل المضني على سن التشريعات.
وقد طرح حزب الوطن الام الصغير العضو في الائتلاف الحكومي الخميس مشروع اصلاحات على البرلمان لمناقشته قبل الانتخابات المزمع اجراؤها في نوفمبر.
لكن نجاح هذه الاصلاحات يرتهن بالدرجة الاولى بدعم المعارضة في حين ان الحزب الحليف لاجاويد داخل الائتلاف، اي حزب العمل القومي، يعارض بشكل قاطع بعض هذه التدابير الاشد دلالة مثل الغاء عقوبة الاعدام ومنح حقوق ثقافية ولغوية للاكراد. وقد اعتبر اجاويد الخميس ان انقرة المرشحة رسميا منذ 1999 لعضوية الاتحاد الاوروبي، اضاعت على نفسها فرصة تحقيق تقدم في عملية انضمامها الى المؤسسة الاوروبية بسبب الدعوة الى انتخابات سابقة لاوانها.