برلماني لبناني : حزب الله يخضع للولي الفقيه وأجندته غير وطنية

قال عضو كتلة المستقبل النائب د.أحمد فتفت إن الخطة الأمنية في طرابلس فشلت فشلا ذريعا خصوصا بعد أن اقتصرت فقط على إقامة حواجز تفتيش خارج المدينة، فعرقلت أمور الناس ولم تؤد إلى الأمن المطلوب داخلها، مع العلم بأن الحواجز أقيمت على المداخل الجنوبية للمدينة، بينما السيارات المفخخة أتت من شمالها، حيث أيضا مركز التوتر الدائم بين جبل محسن وباب التبانة، معتبرا أن جولة العنف الجديدة في طرابلس اندلعت مباشرة بعد خطاب الرئيس الأسد الذي اعتبر فيه ان جبل محسن جزء من سوريا، وكأنه أراد بهذا التوصيف توجيه رسالة للبنانيين يعلن فيها حمايته الجبل، الأمر الذي ذكر بكلام حسن نصرالله إثر اجتياح ميليشياته بيروت في 7 مايو 2008 بأن السلاح يحمي السلاح، معتبرا بالتالي أن رفعت عيد ليس سوى منفذ صغير لمخططات الأسد وأن المشكلة الحقيقية تكمن في دمشق التي تسلح ميليشيا عيد بتدبير وتسهيل من حزب الله وتستعمل طرابلس صندوق بريد لتوجيه الرسائل الدموية، مشيرا إلى أن طرابلس باتت تئن من جرائم رفعت عيد وميليشياته.
قال «فتفت» إن المرتهن الوحيد لسياسات غير لبنانية هو حزب الله، لاسيما أنه أعلن جهارة وبالفم الملآن إنه ينضوي تحت لواء الولي الفقيه، ويعمل لحساب المحاور الإقليمية، وبالتالي فإن من لديه أجندة غير وطنية هو حزب الله وحلفاؤه وليس قوى 14 آذار التي تتخذ قراراتها من قناعات صرف وطنية.
ولفت فتفت في تصريح ل «الأنباء» الكويتية إلى أن كلام وزير الداخلية مروان شربل أن الخطة الأمنية في طرابلس تنتظر تفاهمات سياسية لإنجاحها ولترفع اليد عن الأجهزة الأمنية، غير مقبول على الإطلاق خصوصا أن نواب طرابلس أعلنوا على لسان النائب سمير الجسر إثر اجتماعهم في السراي الحكومي أن القرار السياسي يعود للرئيس ميقاتي وحده بصفته رئيسا للحكومة ومكلفا من الجميع باتخاذ القرار الحاسم لترسيخ الأمن في طرابلس، وهو ما يؤكد إنه ليس هناك أياد موضوعة على الأجهزة الأمنية، فكل ما يجب القيام به هو اتخاذ قرار جدي بحماية طرابلس وليس تركها ساحة مفتوحة أمام الأسد لاستعمالها صندوق بريد، متسائلا في المقابل عما إذا كان وزيرا الداخلية والدفاع يستطيعان تقديم الضمانات أن رفعت عيد سيسلم سلاحه للدولة حال اتخاذ قرار بجعل طرابلس منزوعة السلاح، علما أن عيد صرح فيما مضى بأن سلاح ميليشياته يدخل ضمن معادلات إقليمية وهو غير قابل للمس أو حتى للتباحث به، تماما كما صرح نصرالله بأن سلاح المقاومة وسراياها وحلفاءها هو سلاح مقدس لا يحلمن أحد بنزعه، معتبرا أن هذه المعادلات الميليشيوية إن أكدت شيئا فهي تؤكد سقوط منطق الدولة أمام منطق السلاح غير الشرعي.
وقال إن المرتهن الوحيد لسياسات غير لبنانية هو حزب الله، لاسيما أنه أعلن جهارة وبالفم الملآن أنه ينضوي تحت لواء الولي الفقيه ويعمل لحساب المحاور الإقليمية، وبالتالي فإن من لديه أجندة غير وطنية هو حزب الله وحلفاؤه وليس قوى 14 آذار التي تتخذ قراراتها من قناعات صرف وطنية.
وقال إن قوى 14 آذار لن تستسلم إلى قوى الأمر الواقع لا اليوم ولا في أي يوم آخر، مستدركا بالقول إن اقتراح الرئيس بري هو إلغاء حتمي وكامل لصلاحيات رئيسي الجمهورية والمكلف، هذا من جهة مشيرا من جهة ثانية إلى أن الرئيس المكلف أوضح أنه لن يشارك في طاولة الحوار ما لم يكن رئيسا للحكومة بعد صدور مراسيم تشكيلها.