يفتتح الأمير بندر بن سعود آل سعود رئيس «مينافا» مؤتمر الامتياز العالمي بدبي «الفرنشايز» بعنوان (تطوير الامتيازات التجارية بالشرق الأوسط) غدًا ويستمر حتى 30 أكتوبر2013م. ويتحدث أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي في المؤتمر حول «ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان التي تتقاسم خصائص مشتركة وأهداف من أجل القيام بمهمتها وتحقيق أهدافها الرئيسية التي نادى بها الاتحاد مثل إنشاء حقوق المواطنة الاقتصادية من قضايا دول مجلس التعاون الخليجي، وأهمية التوسط في المنازعات التجارية التي تنشأ بين رجال الأعمال والشركات بين أكثر من دولة خليجية، وإحالة الحالات إلى مركز التحكيم التجاري الخليجي، وضرورة تدريب وتطوير القوى العاملة الوطنية من خلال الاستفادة من الوسائل والموارد المتاحة لتحقيق مستوى مقبول من الاكتفاء الذاتي في مجال القوى العاملة، وتنظيم أنشطة مختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز دور أكبر للقطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية سواءً على مستوى صنع القرارات أو تنفيذ برامج التنمية والتكامل. سيعرض المؤتمر 100 شركة إقليمية ودولية بحضور عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال من داخل دول المجلس وخارجهاكما سيقدم المؤتمر فرصًا هامة للنمو عبر ما يطرحه في عدد من المجالات مثل الأغذية والتجارة والتعليمكما يكشف نقي عن عدد منشآت الامتياز في الولاياتالمتحدة بنسبة 1.4 في المائة في عام 2013، أي أقل قليلًا من النمو 1.5 في المائة في عام 2012، من 746828 إلى 757055 (بزيادة قدرها 10,227). وأكد نقي أن دبي أصبحت مركزًا للكثير من الشركات المانحة للامتيازات التجارية للانطلاق نحو المنطقة، على اعتبارها محطة رئيسة للعلامات التجارية في الشرق الأوسط ونقطة انطلاق مهمة للعلامات الدولية الباحثة عن التوسع في المنطقة. وشدد نقي على أهمية إعداد دراسة حول الامتياز التجاري بدول مجلس التعاون وإيجاد صناديق الدعم المالي والقانوني خاصة في الجانب الاستشاري الذي يحتاج له رواد الأعمال في الامتياز التجاري كما دعا الشركات العالمية الكبيرة إلى أهمية أن يكون لها دور في موضوع نشر ثقافة الامتياز التجاري بدول المجلس. وسيعرض المؤتمر 100 شركة إقليمية ودولية بحضور عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال من داخل دول المجلس وخارجها. كما سيقدم المؤتمر فرصًا هامة للنمو عبر ما يطرحه في عدد من المجالات مثل الأغذية والتجارة والتعليم. ويغطي المعرض كافة المواضيع بمشاركة وطنية ودولية كبيرة إضافة إلى طرح أفضل الممارسات حول حقوق الامتياز. ومن المتوقع أن يحظى قطاع الامتياز هذه السنة بدفعة كبيرة عندما يتم تطبيق قانون الامتياز الحصري في الدولة، حيث سيساعد ذلك على إنشاء علامات تجارية محلية جديدة كما سيؤهلها ذلك إلى التوسع سريعًا نحو العالمية إضافة إلى استقطاب الكثير من العلامات الدولية التي لا تزال بعيدة نسبيًا عن سوق المنطقة. يذكر أن «صناعة الامتياز التجاري (الفرنشايز) في الشرق الأوسط تقدر ب30 مليار دولار أي ما يوازي 110 مليارات درهم»، مشيرًا إلى أن القطاع ينمو بمتوسط قدره 25% سنويًا. وأن منطقة الشرق الأوسط تضم عددًا ضئيلًا من مانحي الامتياز التجاري، حيث لا يزيد عدد الشركات المانحة للامتيازات التجارية على 850 شركة وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة بالمعدل العالمي.
