800 شركة سعودية مؤهلة للعمل بنظام «الفرنشايز»

أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة خلف بن رباح الشمري، أهمية نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) باعتباره عنصراً رئيسياً في أعمال التجزئة العالمية، وشهد نمواً كبيراً في السنوات الماضية، وبخاصة في الشرق الأوسط، إذ تتطلع شركات عالمية عدة الى التوسع في المنطقة، نظراً إلى انخفاض المخاطرة إلى 10 في المئة.
وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن مشاريع «الفرنشايز» تمثل 50 في المئة من نماذج أعمال التجزئة في العالم بقيمة تبلغ 9 بلايين دولار، ويمثل الشرق الأوسط 5 في المئة منها، مشيراً إلى أن الرياض ستشهد خلال الفترة من 25 إلى 27 أيار (مايو) المقبل انعقاد المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للفرنشايز 2009، الذي تستضيفه «غرفة الرياض»، لطرح مفاهيم الفرنشايز، وسيناقش مواضيع جديدة ومتطورة تخص هذا القطاع.
ولفت إلى ان الاستثمار في الامتياز التجاري يتطلب من الممنوح توافر القدرة المادية التي تستطيع أن توفر غطاءً لمصاريف التأسيس والتشغيل وفق مقايس المانح، إضافة إلى تخصيص نحو 5 في المئة المبيعات للمانح (رسوم الامتياز التجاري)، كما أن المانح يتحرى دقة الاختيار في الممنوح لضمان توافر هامش ربحية حتى لا يضطر إلى الاستعانة بعلامات تجارية أخرى بذات المتجر لتعويض الربح.
وأشار إلى أن آخر الدراسات التي أجريت في المملكة أظهرت أن عدد الشركات السعودية القادرة على العمل بنظام الفرنشايز يبلغ 800 شركة مؤهلة للحصول على حق امتياز سعودي، وأكثر من 200 مستثمر سعودي يستثمرون في 26 مشروعاً نحو 5 بلايين ريال، مشيراً إلى أن الأرقام الحقيقية تقدر عدد الشركات بنحو 300 شركة فقط، وذلك لأن الدراسة التي أجريت أعتمدت على 3 معايير تكمن في المنتج الجديد، وهامش الربحية، وقابلية تداول الخبرة، وهذه المعايير العامة قد لا تنطيق على كثير من الشركات المدرجة في القائمة.
وأضاف أن نظام الامتياز التجاري يخضع بشكل عام لقوانين منظمة التجارة العالمية، بالتعاون مع الجمعيات الدولية المتخصصة والتي تقوم بتعديل آليات العمل بهذه القوانين وفق حاجاتها وبما لا يتعارض مع نظامها الداخلي، والمملكة تقوم بخطوات حثيثة وقوية في السعي لتنظيم هذا القطاع، الا أن السمة السائدة في العقود تخضع لاتفاق الطرفين والتي غالباً ما يكون بها إجحاف بشكل كبير للممنوح باعتباره الحلقة الأضعف في التفاوض، ما يعرضه إلى الضغوط العالية والمخاطرة باستثماره، فلا يوجد لدينا قانون يجبر المانح على الكشف على حقيقة وضع الشركة المالي والقانوني.
وأضاف الشمري أن المملكة تتمتع باقتصاد مستقر نسبياً، ما يدعم توافد الخبرات والعلامات التجارية العالمية الشهيرة، وبما ينسجم مع استراتيجية غرفة التجارة والصناعة في الرياض في تحويل المدينة الى عاصمة الفرنشايز في الشرق الأوسط، لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبما ينعكس على تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل منوعة.