كلمات من القلب

كثر الحديث مؤخرا في الصحافة عن مسئولية بعض الأجهزة الحكومية عن حالات من الإهمال أو التقصير أو التجاوز أو التلاعب بمقدرات الحق العام بصورة تثير الاستغراب وكأن هذه الأمور تحدث بمعزل عن أي رقابة سواء كانت ذاتية أو خارجية، والغريب في هذا الأمر أن تمر السنين الطويلة والكل يبدو ممجدا أو في أقل الأحوال صامتا بعين الرضا لأداء هذا المسؤول ومنجزات ادارته في الوقت الذي لا يقبل فيه هذا المسؤول بأن يسمع صوت حاجة أو يتفهم شكوى متضرر إلى أن تقع الكارثة فتنقلب الأحوال وتتغير الأقوال وكأن التاريخ لم يعد كما كان، فكم من طالبة توجب أن تحترق أو تعاني في مدرستها وكم من مدرسة توجب أن تموت أو تتألم في وظيفتها قبل أن يتبين وجود التقصير والإهمال وتتعالى الأصوات بالشكوى والتذمر في قطاع التعليم، وهو بالتأكيد ما قد ينطبق على أي قطاع حكومي آخر، ولاشك ان هذا مؤشر سلبي في حق المسؤول الذي يجب ألا يفرط بالثقة والمسؤولية تجاه وطنه ومؤشر سلبي في حق الرقابة التي يجب أن تبين منذ البداية الخلل والتقصير، وانه لمن المؤسف حقا ألا ندرك ذلك إلا بعد أن ندفع الثمن باهظا من كوادرنا ومواردنا ومقدراتنا.
إن توجيهات صاحب السمو ولي العهد لمعالي وزير المعارف والتي يؤكد فيها على ضرورة تحمل المسؤولية بأمانة وعدم التفريط بحقوق المواطنين وعدم الانسياق وراء المحسوبيات والاستثناءات وحتمية محاسبة أي تقصير يمكن أن يحدث في هذا الصدد هو في الواقع تأكيد على المبادىء والثوابت التي يجب ألا يتغافل عنها المسؤول في أي موقع كبر أو صغر، ولكن أظن أن هناك ضرورة لوضع آلية مناسبة للتصحيح، وأول متطلباتها وأهمها يقوم على اعادة صياغة وبناء أنظمة الرقابة الذاتية في أجهزتنا الحكومية والتي يجب أن تعمل على الحد وبقدر الإمكان من وقوع المسؤول في الخطأ أو الاهمال أو التقصير أو التفريط، واذا تم اكتشافه تتم المبادرة الفورية لعلاجه والحد من سلبياته، وعند علاجه يتوجب تشخيص مسبباته، وعند تحديد مسبباته يتوجب العمل على منع تكرارها ومحاسبة المسؤول عن وقوعها، وإني على يقين من اخلاص وكفاءة معظم المسؤولين العاملين في مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية وحرصهم على الأداء المتميز لتنفيذ المسؤوليات والمهام المنوطة بهم، واذا وقع الخطأ أو التقصير أو التفريط فيكون في البداية من غير قصد ولكن عجز الجهاز الرقابي هو ما يدفع البعض الى التمادي في الاهمال بل واستغلال نفوذه لخدمة منافعه الشخصية حتى ولو على حساب الحق العام.
وثاني متطلبات عملية التصحيح الفعالة هو تنشيط وتقويم أجهزة الرقابة الخارجية وبما يمنحها مرونة أكبر في الحركة وقدرة أدق في التشخيص، وقد يتضمن ذلك اعتماد بعض المبادىء الحيوية وأهمها:
وضع المعايير والمقاييس الملموسة التي تقيم الأداء الفعال وبالتالي تمكن من تعريف واكتشاف الخطأ وتحديد القصور وتلمس الإهمال وفي الوقت نفسه تميز الإبداع والكفاءة والإخلاص.
إزالة العوائق أمام قبول الشكوى والاستماع اليها والمبادرة بالتحقق منها، ومن الممكن أن يكون جزء منها شكاوى عبثية لا طائل منها ولكن من المؤكد أن معظمها قد يكون له أساس من الواقعية والمصداقية والتي لا يجب إهمالها والتغاضي عنها.
المبادرة باتخاذ الإجراء المناسب والفعال للتصحيح والمحاسبة وبالمستوى المؤثر كمقوم ورادع.
تطبيق مبدأ التدوير الوظيفي في مختلف المستويات الادارية كما هو مقرر للمناصب الوزارية لتجديد الطاقات والاستفادة من الكفاءات وبحيث يكون هذا المبدأ هو الأساس والبقاء هو الاستثناء.
تطبيق مبدأ من أين لك هذا في المناصب القيادية وتعزيز ذلك بالحوافز والمكافآت المجزية.
وهنا يلزم التأكيد على أهمية تهذيب نفوس العاملين في أجهزة الرقابة من الوقوع في مخاطر الهوى ومعايب النفس المتلازمة مع طبيعة عملهم والتي قد تضعف من نزاهتهم وتقلل من دورهم لو لم يتم تجنبها وتوقيها، وأقصد بها حب التسلط أو التعالي على الآخرين مثلا، أو سوء الظن بهم والتسليم بفسادهم، أو الجهل بالأنظمة والتعليمات والخلط بين ما يتوجب فعله وما يلزم تركه وغيرها مما أتركه للقائمين على أجهزة الرقابة للتشخيص والعلاج، ولا شك ان مثل هذه العيوب إذا لم يتم توقيها وتهذيب النفس منها توقع الكثير من رجال الرقابة كما قد يلاحظ في أخطاء جسيمة ومفاسد عظيمة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
بقي أمر أخير ولا يقل أهمية عن كل ما ذكر وهو تأكيد دور الصحافة في المراقبة والنقد الموضوعي الصادق والهادف والذي قد تحقق من خلالها نتائج تلمسها الجميع مؤخرا ولكن يتوجب الحذر دائما من استغلال هذه القضايا لتحقيق أغراض شخصية فلا رقيب على الصحافة إلا نفسها.