نعم .. رد الصحافة جاهز ..!

أصداء من الداخل

ما زال بعض المسؤولين يجفلون من نشر الصحف لأخبارهم، ويستنكرون نقدها الصحافي واستفساراتها عن بعض المعلومات التي تخص أولئك المسؤولين عن تنفيذ الأعمال المنوطة بهم.
فقد كتب الكاتب القدير الأستاذ محمد الحساني في زاويته العكاظية «على خفيف» كلمة بعنوان: «الرد جاهز» (15/6/1431ه) مؤداها أن بعض المسؤولين يردون على استفسار الصحافة عن أي قصور في جهة العمل العمل الذي يقومون على تنفيذه بعبارات جاهزة يكفحون بها المحاور الصحافي.. مثل «هذا القصور موجود في كل بلدان العالم».
وقد علق الأستاذ الحساني على هذه التعبيرات بأنها حق أريد بها باطل، وأن من مهام الصحافة «تسليط الضوء على جوانب الإهمال والتخلف، وأن للصحافة حرية مسؤولة تستطيع مساندة حركة التطور والإصلاح».
أما تعقيبي على هذا التعليق، فهو ينطلق من حقيقة أن بعض المسؤولين عن مرافق العمل الحكومي وغير الحكومي لا يتحملون أن تنتقد الصحافة أداءهم في العمل ويضيقون بكشف الحقائق حين تعكس تجاوزاتهم الإدارية أو المالية أو السلوكية، ويتوقعون من الصحافة أن تكتفي بالإشادة والثناء على الأعمال التي يقومون بتنفيذها. أما ما يصل الصحافة من خلل أو قصور في أداء أجهزتهم فلا مصلحة في نشرها، وكان على الصحافة أن تهملها وتغض الطرف عن نشرها.
إن مثل هؤلاء المسؤولين يتجاهلون دور الصحافة ووظيفتها فهي كالعملة تتشكل من وجهين.. وجه إيجابي، وآخر سلبي. فاذا قيل إن الصحافة مرآة الأمة تعكس واقعها، وتعبر عن مشاعر أفرادها، وتجسد النشاطات، وترصد الإنجازات التي تضطلع بها القطاعات الحكومية وغير الحكومية كالمشاريع مثلا.. فإن ذلك يمثل الوجه الإيجابي.
ذلك أن الصحافة وسيلة إيجابية بناءة تستهدف خدمة المجتمع على نحو يبرز خلالها أي تطور يتم في مسيرة التنمية، فذلك واجب من واجبات العمل الصحافي الذي يسعى إلى تعريف الرأي العام على جهود الدولة في إطار مبدأ «من حق الناس أن يعلموا The wright 0f people to know» بمعنى أن من حق الرأي العام أن يعلم ما يجري حوله من نشاطات ومجهودات وإنجازات والطريقة التي يتم بها تنفيذها، وذلك وجه العملة الصحافية الإيجابية.
أما الوجه السلبي فإن من وظائف الصحافة الرقابة والمتابعة لما يدور في آفاق المجتمع من معلومات تسفر عن مواطن خلل في الأداء أو تتلمس مظاهر ضعف في مؤسسات المجتمع العامة والخاصة.
إن الصحافة تكشف الحقيقة حيث تكون وحيث توجد الأخطاء والتقصير، وحيث يمارس السلوك المنحرف، وذلك استجابة لمبدأ حق الجمهور أن يطلعوا، وواجبا تؤديه الصحافة نحو أصحاب القرار للتعرف على ما قد يغيب منهم.. فيبادرون بمعالجة القصور وإصلاح الخلل ومساءلة المتسببين فيه.
إلا أن بعض المسؤولين يرون أنفسهم فوق المساءلة.. معتمين على سوءات أدائهم كالاختلاس أو التزوير أو الرشوة. إن ما أثبتته التحقيقات عن مآسي انحرافات بعض المسؤولين واستغلال نفوذهم في كسب المال بطرق غير مشروعة.. من تلك الانحرافات التي نجم عنها مؤخرا كوارث السيول التي اجتاحت جدة.. ذلك ليس عنا ببعيد.
إذن.. إن ما تكشفه الصحافة من فساد، أقل ما يتحقق بالنشر الكف عن ذلك الفساد.. مستهدفة الإصلاح والنهوض بمستوى الأمة.. وردع الفاسدين والمفسدين.. إن مثل هؤلاء المسؤولين لا بد أن تتوفر لديهم القناعة بأن رسالة الصحافة ليست الإشادة والثناء إلا لمن يستحقهما، وما كان باطلا فلا مناص من كشفه ومد الأصبع إليه، ولولا متابعة الصحافة لظل الفساد معششا. ولولا أقلام الكتاب البناءة لبقيت التجاوزات ردحا من الزمن مجهولة.
لا يمكن لمجتمع أن ينهض وتعالج سلبياته إلا من خلال صحافة تفسح المجال لمحرريها وكتابها وقرائها وتلمس مواطن الضعف وتحسس مكامن الداء في مؤسسات المجتمع. وما بين تطور وتغير اجتماعي إلا وتكون الصحافة وسيلته والنقد أداءه.
ما أجدر بالصحافة أن تجعل نقدها الصحافي سلاحا تستعين الحكومة به على الارتقاء وتصحيح المسار، وأداء واجبها نحو المواطنين. وإنني أراهن على أن السلطات تكن كل احترام وتقدير للصحيفة التي تتجاوب بصدق مع آمال المواطنين وتتصارح بإخلاص مع المسؤولين.
وقد سبق لي أن كتبت في إحدى الصحف لا يحضرني التاريخ أنه مما يسر السلطات أن يقرأوا في صحافتنا الصادقة والنقد النزيه، وليس مما يسرهم الثناء والمديح، أو تجنب الصحافة النشر عن المقصرين من المسؤولين وغير المسؤولين. من أجل ذلك نريد للصحافة حرية في النقد.. ذات ضمير لا يقوده هوى، ولا يحكمه غرض، بل يجمله عطاء موضوعي دون مبالغة أو تهويل تسيره الشفافية والمصداقية، وتزينه النزاهة والإخلاص.
للتواصل أرسل رسالة نصية SMS إلى الرقم 88548 الاتصالات أو 626250 موبايلي أو 727701 زين تبدأ بالرمز 256 مسافة ثم الرسالة