موظفو (البريطانية): ماضون في القضية.. وسنثبت القضية ضد الشركة

بعد موقف وزارة الدفاع والطيران

قرر 497 موظفاً سعودياً من موظفي الشركة البريطانية للطيران والفضاء الاستمرار في الدعوى والقضية المرفوعة ضد الشركة في اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالدمام، كما قرروا حسبما جاء في بيان صحفي أصدره سلمان خليفة السعيد المسئول الإعلامي في اللجنة العمالية التعاونية لموظفي الشركة استمرار المطالبة بكل البنود الموضحة بلائحة الدعوى، والتي تحتوي على 12 مطلباً مستندة على أحكام الشريعة الإسلامية ونظام العمل والعمال السعودي، المستمدة منه، وأحكام عقد العمل المبرم بين العاملين والشركة وأسس النظام العام الذي يقضي من توجه أساسي للحفاظ على اليد العاملة.
وقالت اللجنة في البيان الذي صدر بعد توضيح وزارة الدفاع والطيران الذي صدر يوم الأربعاء الماضي، أنها ستبث القضية وما يصدر بموجبها من قرارات وأحكام، حفاظاً على حقوق العاملين المشروعة.
ورحب الموظفون السعوديون بالشركة بالتوضيح، وأعربوا عن اغتباطهم وتقديرهم وشكرهم لولاة الأمر والمسئولين بالوزارة، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.. وقالوا ان بيان الوزارة بالإضافة إلى ثقتهم بعدالة قضيتهم ومطالبهم المشروعة وما لاقوه من هدر لحقهم وتمييز في علاقتهم التعاقدية مقارنة بنظرائهم البريطانيين والأستراليين، ومنعا للتلاعب مستقبلاً بمصيرهم وعدم إحالة حياتهم إلى قلق وعدم استقرار، كما حدث لهم خلال الشهور الماضية، ورغبة منهم في تشريع حقوقهم وتسنين أنظمة توافق عليها وزارة العمل والشئون الاجتماعية اتخذت قراراتها الثلاثة السابقة.
من جانبه دعا جمال المزين محامي الموظفين السعوديين الشركة إلى العودة الى الحق والتراجع عن الباطل والانصياع للأنظمة وتوجهات ولاة الأمر.. وقال: ليس من العيب التراجع عن الخطأ، وإنما العيب كله في الاستمرار في الخطأ والإصرار عليه.
وجاء تصريح المحامي جمال المزين بعد البيان الصحافي الذي أصدرته وزارة الدفاع والطيران، والذي قال عنه: أنه يدحض كافة ادعاءات الشركة التي حاولت ان تبرر بها مواقفها وإجراءاتها التعسفية تجاه الموظفين السعوديين.. وأضاف المحامي المزين في بيان وزعه أمس: ان الشركة استهلت في إعلانها الموجه إلى الموظفين بشأن الطلب الخاص بالاستمرار في الخدمة بان هذا الإجراء جاء بناء على توجيه تلقته من وزارة الدفاع والطيران، بإجراء التنسيق اللازم لتنفيذ بعض الأساليب الجديدة والمحددة المتعلقة بتوفير القوى العاملة من الموظفين المباشرين، وما يرتبط بذلك من مساندة، ثم عادت ورددت ذلك مرة أخرى في التعميم الشخصي الذي وزعته على موظفي الشركة بتاريخ 13/6/1422ه، تحت عنوان "مراجعة عقود الموظفين المباشرين"، والذي ذكرت فيه ان القوات الجوية قد طلبت نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية، بأن تقوم الشركة بالتنسيق لتنفيذ عمليات جديدة محددة تنطبق على موظفي الشركة السعوديين فقط، والتي منها تعبئة الموظفين طلب الاستمرار في الخدمة لدى مشروع اليمامة والتوقيع عليه (والذي يتضمن ان التعاقد مع الموظفين سيكون على أساس سنوي)، وتغيير طريقة دفع الرواتب الشهرية من التحويل باعتماد مصرفي إلى الدفع بموجب حوالة.
وأعتبر المزين في البيان الذي أصدره، والذي حظي بموافقة المهندس عبدالله ناصر آل حصيفان رئيس اللجنة التعاونية العمالية في الشركة البريطانية تصريح الوزارة الأخير إعلانا واضحا وصريحا بأنها لا تقر أي إجراء من الشركة يمس بحقوق العاملين السعوديين بها وضمان استقرارهم الوظيفي.. كما أعتبر التصريح كشفا لزيف المحاولات التي تسترت وراءها الشركة، لتتلاعب بمصائر موظفيها من المواطنين الشرفاء، وتحيل حياتهم إلى قلق وعدم استقرار، بما توسعت في اتخاذه من إجراءات تعسفية بعيدة كل البعد عن النظام وما يقره الشرع، وما يحرص عليه ولاة الأمر في بلدنا العزيز، من توفير سبل العمل والحياة الكريمة لأبناء الوطن. وذكر ان تصريح وزارة الدفاع يؤكد تفاعل ولاة الأمر في بلدنا مع ما يعترض مواطنيهم من مشكلات يومية أيا كان مصدرها، كما كان التصريح تأكيدا لعدالة قضية موظفي الشركة ومطالبهم المشروعة، التي أوليت أمانة الدفاع عنها أمام اللجان العمالية المختصة، حينما ضاق بهم الذرع في محاولة إثناء المسئولين بالشركة عن تلك الإجراءات التعسفية.