بدأت صباح اليوم الاثنين أعمال الجلسات العلمية الأولى للمنتدى الدولي للبنية التحتية وتأثيرها على البيئة تحت شعار عرض البناء الأخضر ومشاريع البنية التحتية والنقل في دول مجلس التعاون الخليجي بحضور 1000 باحث ومتخصص ومهتم. وقد ترأس الجلسة العلمية الأولى -التي كانت تحت عنوان تقييم الأثر البيئي وتنمية البنى التحتية المستدامة- معالي محافظ هيئة تنظيم الكهرباء الدكتور عبدالله الشهري وتحدث الدكتور الشهري عن أهمية دور القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية في تعزيز الحفاظ على الطاقة والطاقات المتجددة من اجل تطوير البنية التحتية وشدد على أهمية العمل بجدية من اجل الوصول إلى الأهداف الايجابية من اجل ترشيد استخدام الطاقة من خلال إتباع التقنيات الحديثة المتبعة في العالم، مبينا ان المملكة العربية السعودية اتخذت خطوات هامة من اجل البدء في برامج وطنية بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة من اجل المحافظة على البيئة وصون ومواردها ومواجهة التحديات التي تهدد الأجيال القادمة بسبب انبعاثات الكربون وما يندرج تحت هذا الأمر من عناوين كثيرة. ولفت الدكتور الشهري إلى الخسائر الجسيمة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني من جراء عدم استخدام العزل واستخدامات الطاقة المتجددة. من جهته تحدث منسق برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومندوب الأممالمتحدة الإنمائي ومندوب الأممالمتحدة بالمملكة العربية السعودية الدكتور رياض موسى الأحمد عن المنظور العالمي بشان تقييم الأثر البيئي، مشيرا إلى أن العالم يواجه إخطارا تهدد البيئة وتنذر بدمارها من جراء السلوكيات والتطبيقات التي تطبق في الكثير من الدول وخاصة العالم النامي. وشدد على أهمية اتخاذ كافة السبل والإجراءات التي تعمل على وضع الاستراتيجيات والتقنيات والتطبيقات التي تحمي البيئية من خلال أنظمة ولوائح تعمل على وجود بيئة نظيفة قادرة على العيش بسلام. ونوه بما تقوم به المملكة العربية السعودية من خطوات ومن أبرزها استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في خططها التنموية القادمة. وأكد على أهمية إقامة هذه المنتديات التي تنظمها جمعية البيئة السعودية من اجل الوصول إلى ما يحقق الأهداف المرجوة وتحدث رئيس شركة رتكل المحدودة في المملكة العربية السعودية شركة الاستشارات الهندسية محمود الفاروقي هن التخطيط الرئيسي لمشاريع التطوير الحضري، مشيرا إلى أهمية إدراج هذا التخطيط ضمن البنى التحتية في أي دولة . وأكد على ضرورة وجود استراتيجية التخطيط للمدن الخضراء والذي يعد مطلبا ضروريا ومهما في المرحلة القادمة من اجل مستقبل أكثر نموا وازدهارا. وقد فتح بعد ذلك الباب أمام الباحثين والمهتمين لنقاش المواضيع من منظور تخصصي. وقد كشف معالي محافظ هيئة تنظيم الكهرباء الدكتور عبد الله الشهري عن ان استثمارات في مجال إقامة مشروعات البنى التحتية بنحو 23 مليار ريال سوف توفر ما يقرب من 75 مليار ريال للاقتصاد الوطني السعودي متى ما تم تعزيز الحفاظ على الطاقة والطاقات المتجددة من اجل تطوير البنية التحتية في المشروعات التي تنفذ من اجل البنية التحتية في المملكة العربية السعودية. وقال الشهري إن المملكة العربية السعودية تعتبر اكبر دولة منتجة للكهرباء في العالم العربي واكبر دولة منتجة للمياه المحلاة على مستوى العالم و تستهلك كمية كبيرة من الغاز والبترول لإنتاجها وأضاف “إن حرق هذه المواد تؤثر تأثير كبيرا عل البيئة إذا لم تتخذ الاحتياطات لمواجهة ذلك، مشيرا إلى أن العنصر الرئيسي لمواجهة تخفيفها وتخفيف الانبعاثات الحرارية هو العمل على ترشيد استهلاك الطاقة بحيث يكون الاستهلاك متناسب مع عدد السكان. وبين ان نسبة استهلاك الفرد من الكهرباء في المملكة العربية السعودية تعادل وتفوق استهلاك الفرد في اوروبا امريكا ولكن معدل الاستهلاك للفرد في تلك الدول يذهب نسبة كبيرة منه إلى الإنتاج الصناعي كطاقة منتجة اما استهلاك الفرد في المملكة فيذهب اكثر من 80 في المائة من الطاقة الى تكييف المباني والسبب عدم وجود العزل الحراري في المباني الذي يوفر ما بين 30 الى 40 في المائة من استهلاك الكهرباء الى جانب عدم كفاءة الاجهزة الكهربائية التي يمكن تحسينها وبالتالي تعمل على توفير ما بين 25 الى 30 في المائة من الطاقة المستهلكة. واكد معاليه ان أي مواطن يعمل على استخدام العزل الحراري في منزله ومكتبه ويستخدم اجهزة ذات كفاءة جيدة يخقض فاتورته اكثر من 50 في المائة اضافة الى ان تاثيرها على الاقتصاد الوطني سيكون كبير جدا. وقال الشهري “إن إدارة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية قامت بدراسة لتقييم فعالية الترشيد والتحكم في الاحمال ووجدنا ان الاستثمارات التي تصل الى 23مليار ريال سعودي نستطيع مقابلها توفير 75 مليار وفرة في الاقتصاد السعودي فقط من جراء الوقود الذي يحرق”. وقال إن البترول هو المصدر الرئيسي لدخل الدولة وحرق البترول بدون مبرر يعد اسرافا وتبذيرا. وشدد معاليه على اهمية القيام بترشيد الكهرباء والطاقة وتوعية كافة شرائح المجتمع والقطاعات الاخرى الصناعية والعاملة في مشروعات البنية التحتية منبها الى ان الخطب والوعظ لم تعد مجدية ولابد من العمل من اجل خلق آلية تضمن تحقيق ما نصبوا إليه وما يجب أن نحققه كدولة لها ثقلها في العالم.
