أصدرالمصرف المركزي السوري قرارا بتخفيض قيمة الليرة السورية الرسمى بمقدار 10% حيث تم تسعير الدولار ب 54 ليرة سورية. كما أقر المركزي آلية جديدة للتدخل في السوق سيعلن عنها يوم الاحد القادم وذلك على إثر إرتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى حدود 62 ليرة سورية، أي ما يمثل إنخفاضا بنحو 17% من سعرها خلال إسبوع. ويشار أن سعر الصرف قبل الأزمة السوريه كان عند مستوي 46 ليرة للدولارمما يعني إنخفاظا في قيمة العملة السوريه بلغ حتي تاريخه 35% منذ إنداع الأزمه. ويأتي هبوط سعرالليرة السوريه الأخيرمتزامنا مع العقوبات الماليه من قبل دول جامعة الدول العربيه والإتحاد الاوروبي وتركيا علي الحكومة السوريه في محاولة لحثها علي وقف سياساتها القمعيه شملت وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية معها، ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري، ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري, وشمل أيظا في نسخته الاوروبيه حظر الوثائق التأمينيه والتعامل مع شركات نفطيه حكوميه. كما أكدت مصادر صحفيه أن أولى خطوات المصرف المركزي كانت وقف جلسات بيع الدولار التي كان يجريها (والتي كان آخرها منذ نحو 10 أيام) إلى جانب ضبط عمليات الصرافة غير المرخصة. وتقوم الآلية الجديدة المتوقعه بعد وقف الاخيره لبيع الدولارعلى أساس محاولة تقليص الفجوة السعرية بين سعرالمركزي والسوق السوداء بعد أن وصل سعر صرف الدولار إلى أكثر من 60 ليرة في وسط توقعات وصولها إلي أكثر من 74 ليرة للدولار خلال الفترة القادمه. وفي تصريح سابق ذكرمياله حاكم مصرف سوريه المركزي من أن “وضع الليرة جيد جدا, وأشار في آخرمن أن “وضع الاحتياطات الأجنبية لدى المركزي مريحة جداً، وهو قادر على التدخل في أي لحظة.” وفي مقابلة مع أحد الوسائل الاعلاميه ذكر مياله من أن “هذه ليست هي المرة الأولى التي يتعرض فيها الاقتصاد السوري لأزمات مالية، ولكن هذه الحملة هي الأشدّ والأشرس منذ العام 2005′′ . وقد ذكرت صحيفة “الثورة” السوريه في شهر مارس الماضي بعد أن وصلت الليره عند مستوي 50 دولار لأول مره، بأن ميالة أكد أن “الارتفاع الحاصل طبيعي وضمن الحدود المقبولة”.
