وزراء الخارجية العرب يقرون حزمة من العقوبات على سوريا

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية المستأنفة منع سفر كبار الشخصيات والمسئولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية على أن تقوم اللجنة الفنية التنفيذية بتحديد أسماء هؤلاء الشخصيات والمسئولين.وأكد الوزراء العرب في ختام اجتماعهم اليوم على وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها إضافة إلى وقف التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري.
وطالبوا البنوك المركزية العربية بمراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا إلى جانب تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية.واتفق وزراء الخارجية العرب فيما يتعلق برحلات الطيران من وإلى سوريا على أن تقوم اللجنة الفنية التنفيذية بتقديم تقرير خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار إلى اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سوريا لتحديد موعد وقف رحلات الطيران من وإلى سوريا.
وكلف الوزراء العرب الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي بمتابعة تنفيذ هذه العقوبات كل فيما يخصه موضحين أن هذه العقوبات لا تشمل المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأراضي السورية.وقرر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة اليوم تشكيل لجنة فنية تنفيذية من الخبراء وكبار المسئولين برئاسة قطر وعضوية كل من المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والجزائر والسودان وسلطنة عمان والمغرب والأمانة العامة للجامعة تكون مهمتها النظر في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب السوري وكذلك المتعلقة بالدول العربية المجاورة لسوريا كما تقوم أيضا بوضع قائمة بالسلع الإستراتيجية وفقا لمعايير محددة وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الجامعة عبر اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا على أن يبقى المجلس في حالة إنعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع وجاءت هذه القرارات بإتفاق الوزراء العرب في الوقت الذي تحفظ فيه العراق على القرارات وأعلن لبنان أنه ينأى بنفسه عنها.