تحالفُ “شركاتٍ عالمية” و “حملة كفاية إحراج” .. لتوظيف الفتيات في المحال النسائية

شكلت “شركات عالمية” على مستوى المملكة، مع “حملة كفاية إحراج” تحالفاً، من أجل تدريب الفتيات، وتأهيلهن، وإعداد المقابلات الشخصية لهن، تمهيداً لتوظيفهن في أماكن مختلفة، تجاوزت محال الملابس النسائية الداخلية، إلى المستلزمات النسائية الخاصة، كمحال بيع الماكياج، والعطور، والإكسسوارات .
وأوضحت اللجنة الإعلامية لحملة كفاية إحراج – في بيان لها أمس -، بأن الحملة استبقت – بالتحالف مع شركات عالمية -، توظيف السيدات في أماكن مختلفة تجاوزت الملابس الداخلية إلى مستلزمات المرأة الخاصة ( ماكياج، والعطورات، والإكسسوارات )، وذلك عقب ممارستها نشاطاً إيجابياً لتحقيق التوظيف النسائي بتأنيث المحال التي تبيع المستلزمات النسائية الخاصة، وصدور أمر ملكي كريم في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الحملة قامت بتأهيل الفتيات وتوظيفهن تحت الضوابط المنصوص عليها من مكتب العمل، ولفتت اللجنة إلى تجاوب شركات عالمية لديها وكلاء بجميع مناطق المملكة، بالرغم من تأخر اللوائح الصادرة من وزارة العمل، – في الوقت الذي حددت فيه وزارة العمل نهاية العام الجاري موعداً إلزامياً لتأنيث نشاط محال بيع المستلزمات النسائية، وفق ما نص عليه الأمر الملكي الذي صدر بهذا الشأن -، مضيفة أن الفتيات المعدات للتوظيف وصل عددهن إلى ما يقارب 300 فتاة .
من جهتها أشارت فاطمة قاروب – رئيسة حملة كفاية إحراج -، إلى أن الحملة استكملت دعمها للشركات التي وجب عليها التغيير وتهيئة السيدات لسوق العمل، كما لفتت إلى أن بعضاً من الشركات قامت بتوفير طلبات الوظائف، ونوهت قاروب إلى أن الحملة مازالت تستقطب طلبات التوظيف من جميع مناطق المملكة، – بحسب المؤهلات المناسبة لسوق العمل -، مبينة أن هناك جمعيات وشركات شاركت في التوظيف، حيث جاء ذلك إثر مشاركة الحملة في معرض التوظيف النسائي الأول الذي عقد مطلع ذي القعدة الماضي بمدينة الرياض، وقدمت قاروب شكرها لأصحاب الشركات التي تعاونت وتجاوبت مع الحملة، بالرغم من تأخر لوائح وزارة العمل المتعلقة في هذا الشأن .
وكانت “حملة كفاية إحراج” انطلقت في العاشر من أكتوبر عام 2010 م، وبدأت في خطواتها الجادة نحو الحث على تفعيل قرار تأنيث المحال النسائية وخلق فرص عمل للسيدات، ونجحت في إقناع بعض كبار التجار والمستثمرين في العمل على تأنيث المحال النسائية، كما تضامنت معها عدد من الجهات الحكومية كالغرفة التجارية الصناعية بجده، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمانة جده، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية الأخرى، والمؤسسات والشركات، كما حظيت الحملة منذ انطلاقتها بتأييد واسع على مستوى الدول العربية المجاورة، وتفاعل كبير وتأييد واسع من مناطق المملكة ومحافظاتها، وسط تغطية إعلامية مكثفة من كافة وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، وكذلك الالكتروني.