تأهيل 300 فتاة لتأنيث محال المستلزمات النسائية الخاصة

دربتهن "شركات عالمية" استباقاً لمهلة وزارة العمل

كشفت اللجنة الإعلامية لحملة "كفاية إحراج" عن قيام "شركات عالمية" عبر وكلائها على مستوى مناطق ومحافظات السعودية بعقد اتفاقية مع الحملة لتدريب الفتيات وتأهيلهن تمهيداً لإلحاقهن بوظائف تتجاوز محال الملابس النسائية الداخلية إلى المستلزمات النسائية الخاصة. وقالت إن الفتيات المعدَّات للتوظيف وصل عددهن إلى ما يقارب 300 فتاة.
وفي بيان لها صدر مساء الاثنين أوضحت اللجنة أن الحملة استبقت، بالتحالف مع شركات عالمية، خطوات وزارة العمل لتوظيف السيدات في أماكن مختلفة، تجاوزت الملابس الداخلية إلى مستلزمات المرأة الخاصة "ماكياج، عطورات وإكسسوارات"، واعتبرت أنها مارست بذلك نشاطاً إيجابياً لتحقيق التوظيف النسائي بتأنيث المحال التي تبيع المستلزمات النسائية الخاصة، تماشياً مع صدور أمر ملكي كريم في هذا الشأن.
وأكد البيان أن الحملة قامت بتأهيل الفتيات وتوظيفهن تحت الضوابط المنصوص عليها من مكتب العمل.
ولفتت اللجنة إلى تجاوب شركات عالمية لديها وكلاء بجميع مناطق السعودية، بالرغم من تأخر اللوائح الصادرة من وزارة العمل، في الوقت الذي حددت فيه وزارة العمل نهاية العام الجاري موعداً إلزامياً لتأنيث نشاط محال بيع المستلزمات النسائية، وفق ما نص عليه الأمر الملكي الذي صدر بهذا الشأن.
من جهتها أشارت فاطمة قاروب، رئيسة حملة "كفاية إحراج"، إلى أن الحملة استكملت دعمها للشركات التي وجب عليها التغيير وتهيئة السيدات لسوق العمل، كما لفتت إلى أن بعضاً من الشركات قامت بتوفير طلبات الوظائف.
وأشارت قاروب إلى أن الحملة ما زالت تستقطب طلبات التوظيف من جميع مناطق السعودية، بحسب المؤهلات المناسبة لسوق العمل.
وبيَّنت أن هناك جمعيات وشركات شاركت في التوظيف، وجاء ذلك إثر مشاركة الحملة في معرض التوظيف النسائي الأول الذي عُقد مطلع ذي القعدة الماضي بمدينة الرياض.
وقدمت قاروب شكرها لأصحاب الشركات التي تعاونت وتجاوبت مع الحملة، بالرغم من تأخر لوائح وزارة العمل المتعلقة بهذا الشأن.
وكانت حملة "كفاية إحراج" قد انطلقت في العاشر من أكتوبر عام 2010م، وبدأت خطواتها الجادة نحو الحث على تفعيل قرار تأنيث المحال النسائية وخلق فرص عمل للسيدات، ونجحت في إقناع بعض كبار التجار والمستثمرين في العمل على تأنيث المحال النسائية، كما تضامنت معها عدد من الجهات الحكومية كالغرفة التجارية الصناعية بجدة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمانة جدة، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية الأخرى والمؤسسات والشركات، كما حظيت الحملة منذ انطلاقتها بتأييد واسع على مستوى الدول العربية المجاورة، وتفاعل كبير وتأييد واسع من مناطق السعودية ومحافظاتها، وسط تغطية إعلامية مكثفة من وسائل الإعلام كافة المقروء والمسموع والمرئي، وكذلك الإلكتروني.