صحف:«بدل السكن»تحت قبة الشورى الأسبوع المقبل

تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الجمعة وطالعت الوئام بين صفحاتها العديد من الموضوعات على الساحتين العربية والعالمية ،ورصد لأبرز الأحداث على الساحة المحلية.صحيفة اليوم أكدت أن تسربيات إعلامية كشفت أن مجلس الشورى ربما يعيد مناقشة توصية صرف بدل سكن ثلاثة أشهر للموظفين السعوديين في الجهات الحكومية، في جلسته الأسبوع المقبل،وهي التوصية التي طرحها عضو المجلس المهندس محمد القويحص أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة الخدمة المدنية. وقالت مصادر: إن مناقشة التوصية ربما تطرح في مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل، وسيتم الاطلاع على مداخلات الأعضاء وملاحظاتهم على التوصية قبل خضوعها للتصويت.وكان مجلس الشورى قد أجّل مناقشة بدل السكن قبل أسبوعين إلى وقت لاحق .
أما صحيفة عكاظ فقد أكدت أن وزارة العدل تحركت للتصدي لظاهر الطلاق المبكر بين المتزوجين حديثا، وأبلغها مدير الإدارة العامة لمؤذني الأنكحة في الوزارة محمد البابطين أن هناك توجها لتوسيع مهمات المأذونين بدلا من الاقتصار على توثيق عقود الزواج.
وأبان، أن تواصل المأذون مع حديثي الزواج لاحقا يسهم في حل المشكلات التي تعرض لهم في مستقبل حياتهم الأسرية، خصوصا أن بعضهم لا يملك ثقافة دينية في التعامل مع المشكلات التي تطرأ له مع شريكة حياته.
ولفت إلى برامج وملتقيات رسمية ستعقد مستقبلا للتأكيد على الدور المجتمعي للمأذون وعلاقته بأطراف العقد قبل وبعد الزواج، تحقيقا للتواصل المؤدي لإيجاد الحلول حال حدوث أية مشكلة أسرية بين الزوجين، ملمحا إلى توصيات ستصدر بهذا الشأن وتجد طريقها نحو التطبيق.
وشدد على أن الشراكة مطلوبة مع الجهات المختلفة، وخصوصا القطاع الخاص، لافتا إلى عدم إمكانية أن تنفرد جهة بعينها في التصدي لمثل هذه الحالات؛ لأنه يصحبها نوع سلوكي وثقافي واجتماعي.
وتوقع أن يفضي التعاون مع الجهات المعنية، إلى عمل مشترك وصولا إلى إجراء عمليات استقراء وبحث واطلاع ومسوحات بيانية وميدانية تجمع من خلالها مسببات الطلاق المبكر للخروج برؤية لاستراتيجية مشتركة تضطلع بها تلك الجهات وتسهم في وضع آليات وإجراءات.
أضاف «من الممكن البدء بالاستقراء كخطوة أولية، لكن هناك أمور ذات أبعاد مشتركة تضطلع بها جهات عديدة وأخرى تضطلع بها جهة واحدة بحكم الاختصاص المحض، وهذا يشكل اختلافا كبيرا بين الأمرين وبالتالي تختلف طرق المعالجة ووسائلها».
ونبه إلى أن الطلاق المبكر بحاجة إلى إيجاد قنوات لمعرفة مسبباته وحلها، مبينا وجود أبعاد مشتركة في حصول الطلاق، منها القضايا الجنائية والسلوكية وغيرها.