بعد موافقة مجلس الوزراء .. نظام الإثبات تعزيز للعدالة ونقلة في مجال التحول التشريعي

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نظام الإثبات.
ونظام الإثبات كما أوضح ولي العهد،الأمير محمد بن سلمان هو أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً والتي جرى الإعلان عنها سابقاً (والثلاثة الأخرى هي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية)، وسيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام 2022 ومن ثمّ سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتهما بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء.
و يعد نظام الإثبات المقرر تطبيقه بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، نقلة مهمة في المجال التشريعي والعدلي
و يحقق نظام الإثبات بما تضمنه من نصوص واضحة مراعاة كل أبعاد الدعاوى القضائية في المجالين المدني والتجاري، ويحقق تجربة عدلية رائدة في التقاضي وفق آلية ومنظومة تشريعية تضمن حفظ الحقوق من ناحية، ومراعاة المدى الزمني من ناحية أخرى
يضمن النظام احتواء المخالفات التي كانت ترتبط بالشهادة المخالفة للواقع، فضلًا عن تفادي التداعيات المتعلقة بتزكية الشهود، بما يحقق أعلى درجات العدالة الناجزة القائمة على استرداد الحقوق لأصحابها
وعلى صعيد شفافية إجراءات التقاضي، يمكن لأطراف الدعاوى القضائية إجراء كل طرف منهم دراسة لدعواه تضمن إمكانية توقع الحكم المرتقب اتساقا مع ركائز عملية التقاضي التي تقوم على الاطمئنان والثقة المتبادلة؛ ما يضمن حسم المنازعات
كما يوفر النظام آلية تشريعية بشأن أدلة الإثبات (خارج المملكة) مع إتاحة الاعتداد بخدمات القطاع الخاص في طريقة الإثبات، بما يحقق مصالح جميع أطراف عملية التقاضي، بما وفر مرونة كافية، ويدعم مفهوم «العدالة الوقائية»، عبر القواعد التي وضعها للأفراد والقطاع التجاري بشأن توثيق العقود والتصرفات
وقال خبراء إن إقرار نظام الإثبات الجديد أثبت أن السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة.