هل قرر المركزي السعودي إلغاء "الريال الورقي"؟

أكد البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم السبت، أنه لا يوجد توجه لإلغاء العملة الورقية "الريال".

وأشار البنك المركزي السعودي "ساما" إلى أن العملة الورقية تكتسب قوة ملزمة قانونيًّا لسداد الديون والوفاء بالالتزامات.


وقال البنك، إنه قد عمل على تنفيذ إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المتعلقة بالتوجه نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقد، وذلك من خلال استهداف رفع نسبة عمليات المدفوعات الإلكترونية إلى 70% من إجمالي عمليات الدفع في 2030 وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" في عددها الصادر اليوم.

ولفت إلى أنه يعمل حاليا على دراسة وتجربة عدد من التقنيات الناشئة المتعلقة بالقطاع المالي من عدة جوانب، وآلية الاستفادة من هذه التقنيات، وتحليل مخاطرها المحتملة، وإيجاد الأطر المناسبة لإدارتها قبل اتخاذ أي قرار بشأنها .


وأوضح أن العملات الرقمية للبنوك المركزية تعتمد غالبًا على استخدام تقنيتي السجلات الموزعة وسلسلة الكتل، وذلك للاستفادة من عدة مزايا وخصائص تقدمها هاتان التقنيتان، مُشيرا إلى أنه من أوائل البنوك المركزية على مستوى دول مجموعة العشرين في تجربة هاتين التقنيتين عبر مشروع العملة الرقمية "عابر".

وأكد "المركزي السعودي"، حرصه على دعم مجال الابتكار المالي ونماذج الأعمال الحديثة بما يدعم توفير منتجات وخدمات مالية متنوعة، وذلك في إطار متابعة البنك المركزي السعودي للمستجدات، وتطبيق أفضل الممارسات بما لا يؤثر في المكتسبات والمستهدفات.

وقال "إن العملات الرقمية للبنوك المركزية تعتمد غالبا على استخدام تقنيتي السجلات الموزعة وسلسلة الكتل، وذلك للاستفادة من عدة مزايا وخصائص تقدمها هذه التقنيات"، منوها بأن البنك المركزي السعودي من أوائل البنوك المركزية على مستوى دول مجموعة العشرين في تجربة هاتين التقنيتين عبر مشروع العملة الرقمية "عابر".

وبشأن مشروع "عابر"، بين أن المشروع يعد من المشاريع الرائدة على مستوى البنوك المركزية التي استهدفت فهم ودراسة العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، حيث أطلق المشروع بالشراكة مع مصرف الإمارات المركزي مشروعا تجريبيا، لفهم أبعاد وتطبيقات تقنيات السجلات الموزعة واستخدامها لإصدار عملة رقمية موحدة محصورة التداول بين عدد من البنوك المشاركة في نطاق المشروع التجريبي.

وأشار إلى أن "عابر" الذي انتهى بنجاح في 2019 ركز على نهج استكشافي لبحث تطبيقات التقنية الحديثة في الحلول المالية، بهدف توسيع المعارف المتعلقة بتقنيات الدفاتر الموزعة، وإنشاء الكوادر الوطنية المساهمة في الثورة الصناعية المقبلة، إضافة إلى دراسة خيارات بديلة للحلول المالية المستخدمة حاليا.

وانحصر مشروع عابر – بحسب "ساما" – في العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية لاستخدام الجملة (wholesale Central Bank Digital Currency) التي بدورها تكون متاحة للبنوك والمؤسسات المالية فقط، بهدف نقل وتسوية العمليات المحلية أو الخارجية.