"السعودية للاستثمار الجريء" تطلق منتج الاستثمار في صناديق الدين وصناديق الدين الجريء

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء، إطلاق منتج الاستثمار في الصناديق التي تقدم أدوات الدين (Debt Funds) والصناديق التي تقدم أدوات الدين الجريء (Venture Debt Funds) بعد صدور موافقة لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030م.
وبين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك أن الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة يزدهر من خلال صناديق الاستثمار الجريء وصناديق النمو والمدعومة من البرامج الحكومية مثل الشركة السعودية للاستثمار الجري (أحد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي)، ومع ذلك لا تزال الصناديق التي تقدم أدوات الدين وأدوات الدين الجريء تمثل فجوة تمويلية في منظومة الاستثمار الجريء واستثمار النمو في المملكة، وقد ظهرت أدوات الدين وأدوات الدين الجريء على الصعيد العالمي كامتداد لتطور منظومة الاستثمار الجريء واستثمار النمو.
من جانبه، أوضح نائب محافظ منشآت للتمويل وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجري محمد المالكي، أن الصناديق التي تقدم أدوات الدين وأدوات الدين الجريء توفر حلولاً تمويلية للمنشآت الناشئة سريعة النمو، لتسهم في مساعدتها على النمو والتوسع وتفادي تقليص ملكية المؤسسين والمستثمرين الحاليين، وتحقيق النمو المطلوب بين الجولات الاستثمارية.
من جهته، أشار مدير عام برنامج تطوير القطاع المالي فيصل الشريف إلى أن موافقة لجنة برنامج تطوير القطاع المالي لإطلاق الشركة السعودية للاستثمار الجريء لمنتج الاستثمار في صناديق الدين وصناديق الدين الجريء، يهدف إلى تنويع مصادر التمويل وسد الفجوات التمويلية الحالية للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويأتي ذلك ضمن تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، أحد الركائز الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام 2018م نتيجة لأحد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي والتي كانت بقيادة منشآت.
وتهدف الشركة إلى تطوير منظومة الاستثمار الجريء من خلال تحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين، وذلك لسد الفجوات التمويلية وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، بمراحل نموها الأولية والمبكرة والمتقدمة عن طريق استثمار 2.8 مليار ريال سعودي (750$ مليون دولار أمريكي).