أقر مجلس الشورى اليوم الثلاثاء توصيات على تقرير التأمينات الاجتماعية وطالب بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع سن التقاعد إلى(65)عاماً، والعمل على تصنيف الفئات التي يمكن استثناؤها من هذا القرار عند إقراره على أن لا يكون للرفع أي تأثير على المدد المحددة نظاماً لاستحقاق التقاعد المبكر، ودعا المؤسسة إلى بالعمل على دعم المؤسسة وحث الجهات العسكرية للاستفادة المثلى من منصة نيشان التكاملية بما يسهم في سرعة إنهاء معاملات المتقاعدين بسرعة ودقة عالية، وطالب المجلس المؤسسة بدراسة أسباب ارتفاع القضايا التي تم رفعها على المؤسسة، وتصنيف تلك القضايا وأسباب صدور أحكام ضد المؤسسة في هذه القضايا، والعمل على معالجتها، وأكد الشورى أن على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رفع الوعي بشأن منصة ( تقدير ) وتقييم الخدمات التي تقدم من خلالها، والعمل على ربط خدماتها مع منصات الجهات ذات الصلة بشؤون واحتياجات المتقاعدين. وصوت أعضاء مجلس الشورى بالأغلبية لصالح توصية طالب فيها هيئة السوق المالية العمل بتفعيل الأنظمة واللوائح والإجراءات وتعزيز الرقابة على التداولات وأداء الشركات وعمليات الإدراج للشركات الجديدة لحماية المستثمرين والسوق السعودي، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس إبراهيم آل دغرير، ودعا في قرار آخر الهيئة إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي، كما طالب هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية ( تداول ) مراجعة متطلبات الطرح والإدراج لتصبح محفزة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
وفي شأن آخر، أقر الشورى توصيات تضمنت دعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم في مشروعها الاستراتيجي " المختبر الوطني للمملكة "، وتجهيزه بأحدث التقنيات، بما يمكنها من الإسهام في نقل وتوطين التقنية، وتحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة البحث والتطوير والابتكار، ودعم المدينة في التوسع في البرامج والمشاريع البحثية والتطويرية والابتكارية المتعلقة بالأمن الوطني والدفاع والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، كما أكد المجلس على قرار سابق نصَّ على : " على مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تنمية مواردها المالية وتنويع مصادر دخلها، وذلك من خلال إنشاء الأوقاف والصناديق الوطنية، وغير ذلك من الوسائل التي تمكنها من تحقيق أكبر قدر من التمويل الذاتي " وحث المدينة على سرعة إنجاز نظامها الجديد، واستكمال خطتها الاستراتيجية المحدثة (2025)، على أن تركز في مضمونها على أهم المجالات والأولويات الوطنية الاستراتيجية التي تحقق أهداف رؤية المملكة 2030 .
