الشورى يطالب «التقاعد» بالرفع بالتعديلات العاجلة للنظام

وافق مجلس الشورى يوم أمس بالأغلبية على إلزام مؤسسة التقاعد بتشكيل لجنة مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إعفاء أصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة وأسرهم من الرسوم الحكومية للعمالة المنزلية والتمريض، وأخذ بمضمون توصية لعضوي المجلس نورة المساعد وموضي الخلف انفردت بها "الرياض" في وقت سابق، وطالب المؤسسة بالرفع بما تراه من تعديلات ضرورية على بعض مواد نظامي التقاعد الحاليين التي تقضي الضرورة العاجلة إجراء تعديلات عليها مع استمرار الدراسة والمراجعة الشاملة لهذين النظامين، وأن تسلك المؤسسة مساراً آخر لتحديث هذه الأنظمة خصوصاً للمواد التي لم تعد تتلاءم مع المتغيرات التي حدثت خلال السنوات الماضية وأصبحت الحاجة ماسة لتعديلها، وأقر أمس الثلاثاء توصيات لتحديد أسباب تدني عوائد استثماراتها الداخلية والخارجية، وعلاقة ذلك بسياسة وقرارات المؤسسة الاستثمارية المالية والعقارية، وإيضاح ما تم اتخاذه لمعالجة جوانب القصور وتضمين كل ذلك تقاريرها السنوية القادمة، ودعا المؤسسة إلى وضع خطة زمنية محددة لسرعة استكمال الربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمالها وتأسيس فرع إلكتروني للمؤسسة.
وأجل المجلس مناقشة توصية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المساواة بين جميع المشتركين في جميع ما يتعلق بالمعاشات والفوائد والحصص لهم وأسرهم من راتب التقاعد بعد وفاتهم، أسوة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما تأجلت توصية تنص على سرعة رفع سن التقاعد لجميع العسكريين على مختلف رتبهم لمدة خمس سنوات، بسبب وجود مقدمها فيصل الفاضل بمهمة رسمية خارج المملكة.
واقتنع المجلس بمبررات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن توصية للعضو خالد العقيل دعا فيها إلى دراسة تحسين مستوى معيشة أصحاب الراتب التقاعدي دون أربعة آلاف ريال، ورأت اللجنة بأن التوصية متحققة، مشيرةً إلى أن هناك تنسيقاً بين مؤسسة التقاعد وبين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيال ذلك، وأوضحت أن المؤسسة منحت الصلاحيات للوزارة للاستعلام عن جميع البيانات التي تحتاجها لهذا الغرض، وقالت إن هذه البيانات تتدفق بشكل شهري تلقائي بين المؤسسة والوزارة، مؤكدةً أن ذلك يأخذ طابع السرية لمن يحتاجون إلى مساعدة ومن يرغبون بتقديمها، كما أن هناك ضابط اتصال بين الوزارة والمؤسسة، وأشارت اللجنة إلى أن هناك حوالي 100 ألف أسرة ضمانية تستلم إعانة من الضمان الاجتماعي وعائلها متقاعد ما يؤكد أن ذلك متحقق.
وطالب مجلس الشورى في قرار آخر إدارة الصندوق السعودي للتنمية بدراسة زيادة نسبة المكون المحلي للصادرات الممولة من برنامج الصادرات السعودية والمحددة حالياً بنسبة (25 %)، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وحثه على الاهتمام بالجانب الإعلامي لإبراز الدور الذي تقوم به حكومة المملكة ممثلة بالصندوق، وذلك أسوة بما تقوم به الصناديق الدولية المماثلة، كما طالب المجلس الصندوق بتضمين تقاريره للأعوام القادمة رؤيته ورسالته وأهدافه، وتشكيل لجنة للمراجعة مرتبطة بالمجلس، وتضمين الحساب الختامي المدقق والمعتمد ضمن المعاملة التي تحال لمجلس الشورى.