"التعليم" تدعم الاقتصاد الوطني بمشروعات بحثية وابتكارات نوعية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030

حققت وزارة التعليم، قفزات نوعية في دعم الاقتصاد الوطني بالأبحاث العلمية لمواكبة متغيرات العصر وتحسين نواتج التعلّم؛ بفضل اهتمام ودعم القيادة الرشيدة الذي أثمر عن صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار"؛ لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.
واستطاعت وزارة التعليم، ممثلة في وكالة البحث والابتكار، من تعزيز ثقافة البحث والابتكار في الجامعات والمؤسسات البحثية، ودعم المبدعين والمبتكرين وتطوير مهاراتهم العلمية، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية تدعم النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك توجيه بوصلة البحث العلمي والابتكار نحو حلول أكثر تجاوباً مع الواقع، وربط المجتمع البحثي والجامعات بشراكة فاعلة مع القطاعين العام والخاص.
ونظمت وزارة التعليم، سلسلة من ورش العمل؛ لتعزيز الشراكة بين الجامعات وبين قطاع الصناعة في المجالات ذات الأولويات الوطنية؛ لربط الجامعات بالجهات والهيئات الوطنية من خلال البحث والابتكار، وتعزيز دور الجامعات السعودية في المساهمة في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى إطلاق المشاريع الابتكارية بالشراكة مع القطاع الصناعي، وتحويل البحوث العلمية القابلة للتطبيق إلى مشاريع تجارية قابلة للنمو والتطوير والاستثمار.
واستحدثت وزارة التعليم، مسارات جديدة في برنامج الابتعاث الخارجي لدعم المبدعين والمبتكرين، وعلى رأس ذلك مسار الموهبة والريادة لابتعاث الموهوبين والمتميزين طوال العام بعد اختيارهم وتأهيلهم من شركاء الوزارة للدراسة في أفضل 30 جامعة وفق التخصص، إضافة إلى مسار التميز الذي يهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية الشاملة، ورفع مستوى التأهيل العلمي للطلاب والطالبات عن طريق ابتعاثهم إلى مؤسسات تعليمية عالمية متميزة؛ بما يسهم في تنمية وصقل معارفهم وقدراتهم في المجالات والتخصصات المختلفة.
وقامت وزارة التعليم بجهود كبيرة لتهيئة القطاع التعليمي لدعم منظومة البحث والابتكار؛ أبرزها إنشاء وكالة تابعة لها لتتولى مهام البحث والابتكار، واستحداث منصب نائب لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، بالإضافة إلى بناء إستراتيجية للبحث العلمي والهوية البحثية في الجامعات الحكومية، بما يتواءم مع الاحتياجات الوطنية، وبما يخدم الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وذلك بهدف رفع جودة النشر العلمي، ورفع مستوى الباحثين في الموضوعات ذات الأثر الوطني، بما ينعكس على مؤشرات الاقتصاد والتنمية.
وقدمت وزارة التعليم العديد من المبادرات النوعية في مجال البحث العلمي، حيث أطلقت ونفذت مبادرة التمويل المؤسسي، وبرنامج دعم مرحلة الزمالة ما بعد الدكتوراه، بالإضافة إلى مبادرة التعاون الدولي، ومبادرة البحوث الاجتماعية الموجهة، ودعم النشر العلمي عالي الجودة، وكذلك دعم البنية التحتية للجامعات، وتعزيز التعاون الدولي للباحثين.
ونفذت الوزارة على مسار موازٍ مجموعة من البرامج في مجال الابتكار وريادة الأعمال، حيث وضعت رؤية للجامعات الريادية وتم تطبيقها على 3 جامعات، وأطلقت مشروع مراكز الابتكار ونقل التقنية، ودعمت تمكين أندية الابتكار وريادة الأعمال الطلابية، إضافة إلى إنشاء منصات للابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز منظومة الابتكار في الجامعات، إلى جانب دعم قطاع ريادة الأعمال.
وارتفع النشر في البحث العلمي بنسبة 120%، حيث بلغ عدد الأبحاث التي نشرتها الجامعات الحكومية (33588) بحثاً خلال 2020م، كما كان للمملكة الريادة والسبق على مستوى العالم في جهود الجامعات لنشر أبحاث كورونا محققة المرتبة الأولى عربياً و(14) عالمياً و(12) على مستوى دول مجموعة العشرين، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات شبكة العلوم Web of Science.
وفيما يخص براءات الاختراع المسجلة والممنوحة محليّاً ودوليّاً لمنسوبي الجامعات السعودية في العام الماضي فقد وصلت إلى (143) براءة اختراع، وتحسن ترتيب المملكة في التصنيف العالمي لريادة الأعمال في عام 2020م إلى المركز السابع، وكذلك نجح فريق بحثي من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المموّل من قبل برنامج التمويل المؤسسي في وزارة التعليم بالتوصّل إلى لقاح لفيروس كورونا، وبدء مرحلة التجارب السريرية، ونُشر البحث في إحدى المجلات العالمية.