كبير قضاة فلسطين: قرار "الجنائية الدولية" يفتح الطريق لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين

قال كبير قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش إن القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية والذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة، "يفتح الطريق أمام ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية".
وأضاف الهباش، في بيان، صدر عنه اليوم ،إن هذا القرار يمثل نصرًا قانونيًا لفلسطين، وقد جاء استنادًا إلى اعتبار فلسطين دولة، وبالتالي تنطبق معاهدة روما على الجرائم المرتكبة في أرضها.
في السياق؛ رحبت جامعة الدول العربية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بانطباق اختصاصها الإقليمي حول الوضع في دولة فلسطين على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 لتشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وهو ما يُتيح للمدعية العامة للمحكمة فتح تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح اليوم، أن هذا القرار يأتي تتويجاً للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة فلسطين بمختلف مؤسساتها الرسمية والحقوقية وبدعم عربي كامل وتضامن المؤسسات الدولية الصديقة في السعي الجاد والدؤوب من أجل تحقيق العدالة الناجزة.
وأعرب أبو علي عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة في حماية الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات الاحتلال المُستمرة ومُحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم كالاستيطان والعدوان على غزة والجرائم بحق الأسرى وغيرها.