الكهرباء تحذر من زيادة الأحمال في المدارس دون التنسيق معها

دعت الشركة السعودية للكهرباء إدارات المدارس للتنسيق معها قبل العمل على زيادة الأحمال الكهربائية داخل المدارس , مؤكدة اهتمامها بتوفير الخدمات الكهربائية المستقرة لمختلف المدارس في مختلف ربوع المملكة انطلاقاً من حرصها على انسياب العملية التربوية وضمان السلامة العامة .
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون العامة بالشركة عبد السلام بن عبدالعزيز اليمني في تصريح صحفي اليوم أهمية التنسيق المسبق مع الشركة قبل زيادة الأحمال داخل المدارس لأن التنسيق يسهم في تلافي حدوث الانقطاعات التي قد تحدث جراء ذلك , مشيراً إلى أن الشركة على استعداد تام لاستبدال عدادات المدارس المستأجرة وزيادة سعتها لكي تتواءم مع الأحمال الفعلية لها.
ولفت إلى أن الشركة لاحظت خلال السنوات الماضية حدوث بعض الحرائق والالتماسات بعدادات المدارس بسبب ارتفاع أحمال المدارس عن سعة القاطع الخاص بها،مشيرا إلى أنه سبق أن تم الاتفاق بين وزارة التربية والتعليم والشركة على إتباع آلية محددة للتعامل بسرعة مع طلبات تقوية العدادات الخاصة بالمدارس المستأجرة بسعات أكبر إضافة إلى التأكيد على وجوب قيام الوزارة بالتأكد من صلاحية التمديدات الكهربائية الداخلية والخطوات الواجب اتخاذها قبل وبعد قيام الوزارة باستئجار تلك المدارس.
وقال إن المدارس الجديدة التي تنوي الوزارة استئجارها لابد من التأكد من سلامة التمديدات الداخلية ومناسبتها للأحمال المتوقعة قبل وقت كافٍ وأن تقوم بالاتفاق مع مالك المبنى بتعديل قدرات العدادات قبل إنهاء إجراءات الاستئجار إذا كان العداد يحتاج للتقوية، مؤكدا أهمية عدم إضافة أية أجهزة تكييف جديدة بالمدارس دون الرجوع إلى الشركة للكشف على قدرة العدادات على تحمل القدرات الإضافية لهذه الأجهزة.
وأضاف أن الشركة السعودية للكهرباء قامت بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتقوية العدادات في المباني المستأجرة وتقوم الوزارة بإعداد نموذج تقوية العداد المتفق عليه بعد تحديد أحمال المبنى وسعة العداد المطلوبة إلى جانب التأكد من قبل الجهات المختصة لديها بالكشف على التمديدات الداخلية للمبنى.
وأفاد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون العامة أن شركة الكهرباء على استعداد لزيادة سعة قواطع عدادات المدارس الحكومية المملوكة للوزارة وأن هناك أولوية خاصة ممنوحة لمكاتب الشركة بكافة مناطق المملكة للعمل على سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة لزيادة قدرات عدادات المدارس بعد اعتماد الأوراق النظامية المحددة.