دعت الشركة السعودية للكهرباء إدارات المدارس للتنسيق معها قبل العمل على زيادة الأحمال الكهربائية داخل المدارس، مؤكدة اهتمامها بتوفير الخدمات الكهربائية المستقرة لمختلف المدارس في كل مناطق المملكة، انطلاقاً من حرصها على انسياب العملية التربوية وضمان السلامة العامة. وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون العامة بالشركة عبدالسلام بن عبدالعزيز اليمني، في تصريح له أمس، أهمية التنسيق المسبق مع الشركة قبل زيادة الأحمال داخل المدارس، وقال إن «التنسيق يسهم في تلافي حدوث الانقطاعات التي قد تحدث جراء ذلك»، وشدد على أن الشركة على استعداد تام لاستبدال عدادات المدارس المستأجرة وزيادة سعتها، لكي تتواءم مع الأحمال الفعلية لهذه المدارس. وقال اليمني إن الشركة لاحظت خلال السنوات الماضية حدوث بعض الحرائق والتماسات بعدادات المدارس، بسبب ارتفاع أحمال المدارس عن سعة القاطع الخاص بها، مشيراً إلى أنه سبق أن تم الاتفاق بين وزارة التربية والتعليم والشركة على اتباع آلية محددة للتعامل بسرعة مع طلبات تقوية العدادات الخاصة بالمدارس المستأجرة بسعات أكبر، إضافة إلى التأكيد على وجوب قيام الوزارة بالتأكد من صلاحية التمديدات الكهربائية الداخلية، والخطوات الواجب اتخاذها قبل وبعد قيام الوزارة باستئجار تلك المدارس. وبشأن المدارس الجديدة التي تنوي الوزارة استئجارها، قال اليمني إنه «من المهم التأكد من سلامة التمديدات الداخلية، ومناسبتها للأحمال المتوقعة قبل وقت كافٍ، وأن تقوم الوزارة بالاتفاق مع مالك المبنى بتعديل قدرات العدادات قبل إنهاء إجراءات الاستئجار إذا كان العداد يحتاج إلى التقوية، مع التنبيه بأهمية عدم إضافة أي أجهزة تكييف جديدة بالمدارس من دون الرجوع إلى الشركة للكشف على قدرة العدادات على تحمل القدرات الإضافية لهذه الأجهزة». وفي ما يتعلق بالمباني المستأجرة حالياً، أوضح أن الشركة قامت بتسهيل كل الإجراءات الخاصة بتقوية العدادات لتلك المدارس، إذ تقوم الوزارة بإعداد نموذج تقوية العداد المتفق عليه، بعد تحديد أحمال المبنى وسعة العداد المطلوبة، والتأكد من الجهات المختصة لديها بالكشف على التمديدات الداخلية للمبنى. وشدد اليمني على استعداد الشركة أيضاً لزيادة سعة قواطع عدادات المدارس الحكومية المملوكة للوزارة. وأشار إلى أن هناك أولوية خاصة ممنوحة لمكاتب الشركة بكل مناطق المملكة، للعمل على سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة، لزيادة قدرات عدادات المدارس، بعد اعتماد الأوراق النظامية المحددة.
