إجراءات قانونية ضد بريطانيا لمحاولتها انتهاك شروط البريكست

بدأ الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة بسبب خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لخرق شروط صفقة خروج بريطانيا من الكتلة.

وخاطر جونسون بإدخال تشريع يلغي أجزاء من اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تتعارض مع القانون الدولي، بعد أن وافق المشرعون في المملكة المتحدة على مشروع قانون السوق الداخلية المثير للجدل في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي في بروكسل، اليوم الخميس، أن المفوضية قررت إرسال خطاب إشعار رسمي إلى حكومة المملكة المتحدة"، في خطوة أولى للإجراءات القانونية.

وتابعت: "مشروع القانون هذا هو بطبيعته خرق لالتزام حسن النية المنصوص عليه في اتفاقية البريكست".

في حين أن هذه الخطوة ليست ذات نتائج فورية، إلا أنها تسلط الضوء على أن التوترات المتزايدة مع دخول المفاوضات التجارية مرحلة حرجة، وسط احتجاجات الاتحاد الأوروبي على أن قانون السوق الداخلية في المملكة المتحدة ينتهك شروط اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد.

ومن المقرر انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر/كانون الأول، لكن حتى الآن لم يتم التوصل لصفقة تجارية تنظم العلاقة بعد البريكست.