مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل خطة انقاذ اقتصادي بقيمة تريليون دولار

فشلت خطة بقيمة تريليون دولار طرحت في مجلس الشيوخ لدعم الاقتصاد الأميركي الذي يعاني من تبعات انتشار فيروس كورونا المستجدّ إذ لم تحظ بدعم أي من الديموقراطيين فيما تغيب خمسة جمهوريين عن الجلسة للزومهم الحجر المنزلي.
ورأى الديموقراطيون أن الخطة التي قدمها الجمهوريون لا تؤمن حماية كافية لملايين العمال الأميركيين ولا دعما كافيا للنظام الصحي الذي يعاني من سوء تجهيز لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19.
وتنص الخطة على تخصيص ما لا يقل عن 1,7 تريليون دولار لدعم العائلات الأميركية وآلاف الشركات التي تعاني وضعا صعبا أو اضطرت إلى الإغلاق.
وبالرغم من مفاوضات مكثفة بين الجمهوريين والديموقراطيين وإدارة الرئيس دونالد ترامب، لم تحظ الخطة سوى ب47 صوتا مؤيدا مقابل 47 صوتا معارضا، في حين أن إقرارها يتطلب ستين صوتا.
وتغيب خمسة جمهوريين عن الجلسة للزومهم الحجر المنزلي، وبينهم السناتور راند بول الذي أعلن الأحد أنه خضع لفحص أظهر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وبالرغم من فشل الجلسة، واصل أعضاء مجلس الشيوخ المفاوضات حتى وقت متأخر ليل الأحد على أمل وضع الخطة مجددا على السكة.
وقال متحدث باسم زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه يتباحث مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين وإنهما “يعملان حتى وقت متأخر من الليل وعقدا للتو لقاء آخر بناء”.
وبذلك يشتد الضغط على الكونغرس لحمله على تخطي انقساماته والموافقة سريعا على إعطاء الضوء الأخضر لتدخل من قبل الحكومة الفدرالية سيكون على الأرجح الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يكون لفشل الخطة وقع الصدمة على الأسواق المالية عند بدء التداولات الإثنين، علما أنها بالأساس متدهورة على خلفية الوباء العالمي.
وندد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بالمعارضة الديموقراطية محذرا بأن البلاد مقبلة على كارثة اقتصادية إذا لم يتحرك الكونغرس سريعا.
وانتقد “التلاعب بالاقتصاد الأميركي والشعب الأميركي” مؤكدا “إننا بحاجة إلى إعطاء إشارة إلى الناس بأننا جاهزون لإنجاز ذلك”.
ودعا الكونغرس إلى الاعتراف ب”الحاجة إلى التحرك قبل أن تتراجع الأسواق أكثر ويزداد إحباط الشعب الأميركي حيال عجزنا على توحيد صفوفنا في ظل أشدّ الظروف الاستثنائية”.
من جهته شدد شومر على أن الخطة لا تؤمن حماية كافية للموظفين الأميركيين الذين يواجه الملايين منهم خطر خسارة وظائفهم مع تعثر الاقتصاد، فيما توفر “مساعدة كبرى للشركات بدون ضمان حماية للعمال ولا مراقبة”.
واتهم الجمهوريين بالسعي ل”الحد من التمويل” بهدف معالجة النقص الذي تعاني منه المستشفيات والطواقم الطبية والهيئات الصحية.
وتشمل تدابير الانعاش الاقتصادي التي اقترحها ماكونيل الخميس، تقديم مساعدات مباشرة للأميركيين تصل إلى 1200 دولار لكل شخص بالغ وتخصيص 300 مليار دولار للشركات الصغيرة و200 مليار دولار لشركات الطيران وشركات في قطاعات أخرى.