صحف: الديوان الملكي يعمم تجربة وزارة الداخلية على الوزارات

وجه الديوان الملكي أخيراً الجهات الحكومية إلى تطبيق الآلية الجديدة لتسليم الطرود واستلامها دون فصلها عن معاملتها، بعد أن أثبتت نجاحها بالتقييم العملي في وزارة الداخلية لمدة عام تجريبي.وذكرت صحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم أن البرقية التي وجهت إلى الوزارات والمصالح الحكومية كافة في 10 شعبان الجاري، جاء فيها أن هذه الآلية أثبتت وصول الطرد مع المعاملة في وقتها دون تأخير أو ضياع، فضلا عن ترشيد الصرف على عملية الإرسال؛ إذ إن الطرد مع معاملته لهما كلفة واحدة.
وبحسب مصدر تحدث إلى “الوطن” فإن لجنة مختصة اقترحت تصميم كيس للطرود يحتوي على جيب جانبي لحفظ المعاملة مع الطرد ليساهم في وصولها كاملة.
أما صحيفة عكاظ فقد كتبت تحت عنوان(اتهام قيادي في الأمانة بإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات) تقول: تسلمت محكمة جدة الجزئية ملفات أول ثلاثة متهمين في كارثة سيول جدة، وأحالت قضاياهم إلى القضاة الذين حددوا الأسبوع الأول من رمضان المقبل موعدا لبدء النظر فيها، وأبلغت مصادر قضائية أن من بين المتهمين الثلاثة مسؤولا بارزا في أمانة جدة، ووفق لائحة الاتهام فإن المدعي العام يطالب بمعاقبة المتهمين تعزيرا، عقب أن وجه إليهم تهم التسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات على خلفية كارثة سيول جدة الأولى، وطالب بإيقاع أقصى عقوبة رادعة وزاجرة بحقهم.
وعلمت «عكاظ» أن المحكمة ستنظر الدعاوى في الحق العام دون الحق الخاص، وأن المتهمين فرزت لهم ملفات مستقلة لمحاكمتهم أمام ديوان
المظالم وأمام المحكمة العامة، في قضايا أخرى أبرزها الرشوة، التكسب من الوظيفة، سوء استخدام النفوذ وغسل الأموال.وأكدت المصادر أنه جرى إبلاغ المتهمين رسميا بإحالتهم إلى المحكمة، ويتوقع التأكيد على موعد حضورهم قبل موعد الجلسة ب 24 ساعة.
وكشفت المصادر أن اثنين من المتهمين الثلاثة سيوكلان محاميين للدفاع عنهم، وتوقعت أن تستقبل المحكمة في الأيام المقبلة عددا إضافيا من الملفات الجديدة، مشيرة إلى أن أحد المتهمين كان قد صادق شرعا على تقاضيه رشاوى في مشاريع في جدة، وحرر المدعي العام حيال هذا الاعتراف لائحة اتهام، وأحالها إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم.
وزادت المصادر «يجري حاليا تدقيق ملفات عدد من المتهمين لفصل الملفات الخاصة بكارثة سيول جدة عن ملفات بقية المتهمين، ممن ضبطتهم اللجنة المكلفة بالتحقيق في كارثة السيول في مخالفات نظامية ظهرت مع أعمال اللجنة دون أن يكون لهم دور مباشر في كارثة السيول».