الأشجعي: أملك أدلة قاطعة تدين المتورطين في الهجوم على رئيس بلدي طريف

علمت “الوئام” من مصادر مطلعة بأن رئيس المجلس البلدي في محافظة طريف يحيى الزلباني قد أسند مهمة تولي قضيته التي رفعها ضد أحد المنتديات في المحافظة إلى الباحث في الشئون القانونية مفلح بن حمود الأشجعي.وكان الزلباني قد تقدم بشكوى صريحة إلى محافظ طريف الأستاذ فارس بن نجر الصقر ضد أحد منتديات المحافظة بسبب تطاولهم عليه بالسب والشتم والقذف بأبشع الألفاظ والتي تعد مخالفة صريحة لأنظمة الإعلام المعمول بها في المملكة.
من جانبه وتعليقا على ذلك بدأ الباحث في الشئون القانونية مفلح بن حمود الأشجعي حديثه “للوئام” بالمثل الفارسي القائل بأن الجاهل لا هو إنسان مفيد ولا حيوان ينتفع به، وهذا بالضبط ما تعاني منه بعض وسائل الإعلام المحلية في المحافظة حيث جهلها بخطورة ما تقدم عليه من سب وشتم الآخرين والتطاول عليهم من خلال التستر خلف أسماء مستعارة، كما قال بأن الأدب فضل على العلم.
وأضاف الأشجعي إلى أن المحاسبة ستطال أيضا أحد الصحفيين في المحافظة والذي شن هجوما على أحد المسئولين بسبب عدم توظيف قريب للصحفي، وهذا بحد ذاته يعد من الفساد الذي تجرمه أنظمة المملكة أيضا، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 43 في 1/2/1428ه،والتي عدت أن من صور الفساد استخدام السلطة لتحقيق مكاسب خاصة، فضلا عن أن من الجرائم الإليكترونية ابتزاز الآخرين والإساءة إليهم بأي شكل من الأشكال، ولو كان أصل هذا الابتزاز حقا مشروعا للمبتز، وهذا يعد من الإيذاء ولو بغير قصد.
واستطرد الأشجعي بالإشارة إلى أنه سيتابع شخصيا لدى وزارة الإعلام شكوى رئيس المجلس البلدي يحيى الزلباني التي سيفاجأ به الجميع بأدلتها على حد قوله مختتما حديثه بالقول بأنني لست ضد النقد الهادف البناء، لإيماني بالعلاقة الأزلية بين النقد والبناء والرقي والتقدم، ويخدم المحافظة وأبنائها على الوجه الصحيح، فأولى أدبيات النقد هو الوضوح كالشمس أسما وتوجها، لا من خلف نقاب، والمتابع للوضع الراهن من خلال بعض المنابر الإعلامية للمحافظة يستنتج أنها تعاني فوضى عارمة تنم عن فكر ضحل، وأصبحت ساحة لتصفية الحسابات الشخصية ومحاولة إقصاء الآخر على حساب المصلحة العامة وجسرا لنشر مغالطات مشبوهة، ومنبرا لإشعال الفتن وترويج الشائعات والطعن في نزاهة وخلق وأعراض الآخرين، مشددا في الوقت نفسه على امتلاكه لأدلة قاطعة تدين المتورطين وان تستروا خلف أسماء مستعارة فضلا عن أن بعض المنابر غير مرخص لها نظاما،فعلى أي أساس تمارس النشر الاليكتروني؟.