قبل ساعات من تنفيذها.. هذه شروط ترامب لرفع العقوبات عن إيران

إيران بين أمرين أحلاهما مر

الرياض - الوئام
نحو 24 ساعة تفصل طهران على التنفيذ الفعلي للموجة الثانية من العقوبات الأمريكية والتي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع 12 شرطا على إيران تنفيذها إذا ما أرادت إيقاف تنفيذ تلك العقوبات التي وصفت بالأكثر قسوة في تاريخها.
طهران الآن أمام خيارين لا ثالث لهما إما تغيير سياستها الداعمة للإرهاب في العالم، والتي وصفها ترامب بالمدمرة أو المعاناة من أسوأ كارثة اقتصادية حدثت في البلاد، أعقاب تراجع الإدارة الأمريكية عن الاتفاق النووي.
حددت الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب تلك الشروط في وقت سابق، والتي تضمنت الكشف للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التفاصيل العسكرية السابقة للبرنامج النووي، ووقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وعدم إنتاج البلوتونيوم وإغلاق مفاعل المياه الثقيل “آراك”، والسماح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول غير المشروط إلى جميع المواقع النووية في إيران.
وتضمنت قائمة الشروط لوقف العقوبات الأمريكية على طهران، إنهاء نشر الصواريخ الباليستية والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، وإطلاق سراح المواطنين الأميركيين ومواطني الدول الحليفة المعتقلين في إيران، وإنهاء دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط بما فيها حزب الله وحماس وحركة الجهاد، واحترام سيادة الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيات المدعومة من قبل ايران، وقف دعم ميليشيات الحوثي والعمل على تسويسة سياسية في اليمن، سحب جميع القوات الإيرانية من الأراضي السورية.
وشملت قائمة الشروط، إنهاء الدعم الإيراني لجماعة طالبان والإرهابيين الآخرين في أفغانستان والمنطقة, وعدمُ إيواء قادة تنظيم القاعدة، إنهاء الدعم الذي يقدمه فيلقُ القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الى الإرهابيين عبر العالم، قف تهديد إيران لجيرانها بالصواريخ، وإنهاءُ هجماتها الألكترونية المخربة، وعدم تهديد الملاحة الدولية.
تأتي هذه الشروط فيما أعلنت إدارة ترامب أيضا أن العقوبات الجديدة ستستهدف الدول والشركات الأجنبية التي لم تتخل عن تعاونها مع إيران, مستثنية ثماني دول سيُسمح لها بمواصلة استيراد النفط الإيراني بشكل مؤقت وهي كوريا الجنوبية واليابان والهند وتركيا.
وتشمل العقوبات 700 شركة وفرد من إيران, كما تستهدف مئات الشركات وأكثر من 300 اسم جديد كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قد ألغت إدراجهم ضمن العقوبات بعد إبرام الاتفاق النووي عام 2015.