العثيمين: هناك حاجة لصكوك إضافية للتصدي للإسلاموفوبيا

شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، على ضرورة أن يتبنى المجتمع الدولي موقفاً موحداً في مواجهة التعصب والتمييز القائم على أساس الدين بهدف عزل الأفعال المتطرفة والخطابات المتطرف الصادرين من العالم الإسلامي أو الغربي على حد سواء.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه, مديرُ إدارة الشؤون القانونية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير حسن علي حسن، خلال الندوة الدولية الخامسة التي نظمتها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، المنبثقة عن المنظمة، يومي 17 و 18 أكتوبر 2018 في مدينة إسطنبول التركية تحت موضوع ” الإسلاموفوبيا ” انتهاك لحقوق الإنسان ومظهر معاصر من مظاهر العنصرية.
وأكد في كلمته أن جهود منظمة التعاون الإسلامي وانخراطها المستمر على جميع المستويات قد أتيا كلاهما من حيث أنهما من إذكاء الوعي وخلق دعم مؤسسي من خلال قرار الأمم المتحدة رقم 16/18 الذي ينص على اتخاذ إجراءات موضوعية لمعالجة بواعث القلق العامة المتعلقة بحرّية الدين أو التحريض على الكراهية والتمييز على أساس الدين.
وقال إنه مع ذلك، وبالنظر إلى حجم التحدي، فإن جهود منظمة التعاون الإسلامي وحدها غير كافية, وإنما الأمر يتطلب جهوداً تعاونية متضافرة من جانب الدول الأعضاء والمجتمع المدني والمفكرين والإعلاميين, لافتاً إلى أن ثمة حاجة أيضاً إلى صياغة صكوك إضافية ملزمة قانوناً للتعامل مع المظهر الجديد للعنصرية, ففي حين أن الاستجابة القانونية التي تنطوي على إجراءات عقابية إيجابية هي ذات أهمية أساسية، فإن النهج متعدد المستويات الذي يعزز حقوق الإنسان والتسامح ويشجع على الحوار والتفاهم ويبني قدرات السلطات الوطنية ومسؤولي الأمن والإعلام في مجال منع أعمال التحريض على الكراهية، يكتسي أهميةً حيوية.
وبين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن صعود السياسات الشعبوية والحركات اليمينية المتطرفة في أنحاء كثيرة من العالم قد عزز خطاب “نحن ضدهم”، الأمر الذي أدى إلى زيادة تدريجية في كراهية الأجانب التي تتجلى وتتعزز من خلال خطاب الكراهية والقوالب النمطية السلبية والتمييز على أساس العرق أو الدين أو الأصل العرقي أو الاجتماعي.