الفضائح تهز الكنيسة الكاثوليكية في إيرلندا

شملت 14.500 شخص

وجدت الكنيسة الكاثوليكية في ايرلندا نفسها وسط فضائح مدوية ناجمة عن تجاوزات جنسية وعمليات تبن غير قانونية واستغلال فتيات صغيرات. بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويلتقي البابا فرنسيس بعض الضحايا خلال زيارته الأولى الى هذا البلد السبت والأحد.
وفي ما يأتي القضايا الكبيرة التي عصفت بالكنيسة الكاثوليكية الأيرلندية في السنوات الأخيرة.
– كهنة يعتدون جنسيا على الأطفال –
يُتهم مسؤولو الكنيسة الكاثوليكية الإيرلندية بأنهم تستروا على مئات الكهنة المشبوهين بارتكاب تجاوزات جنسية على آلاف الأطفال خلال عقود.
وقد ظهرت أولى الإتهامات في ثمانينات القرن الماضي في مستهل موجة من كشف معلومات في هذا الشأن أصبحت عالمية.
وأدى ذلك الى عدد كبير من التحقيقات ومحاكمات مدنية وجزائية.
وقالت لجنة تحقيق درست الفترة من 1936 إلى نهاية تسعينات القرن الماضي، بطلب من الحكومة، إن "التجاوزات الجنسية كانت منتشرة في المؤسسات المخصصة للصبيان".
وأكد المحققون أن "السلطات الدينية كانت تعرف" لكن "المشكلة كانت تعالج بإجراءات انضباطية داخلية".
ووضعت الحكومة خطة تعويضات مالية عامة للضحايا وقد لجأ إليها أكثر من 14 ألفا و500 شخص.
كانت الكنيسة وضعت في 1996 بعد عدد كبير من الفضائح، اجراء داخليا مفصلا يطلب "إبلاغ الشرطة" بهذه الافعال بطريقة منهجية.
وكشفت ابتداء من 2008، عن سلسلة من التحقيقات الداخلية التي ألقت الضوء على ادعاءات بتجاوزات جنسية ارتكبها 85 كاهنا على الاقل منذ 1975.
– مغاسل ماغدالين –
وبين 1922 و1996، اشتغل أكثر من 10 آلاف فتاة وامرأة في مغاسل تستثمرها تجاريا راهبات كاثوليكيات.
وكان القسم الأكبر من العاملات الملقبات "أخوات المجدلية" فتيات أصبحن حوامل خارج إطار الزوجية أو اللواتي كان تصرفهن يوصف بأنه غير أخلاقي، ولا سيما ضحايا الاغتصاب أو البغايا.
وفي 2013، أصدرت السلطات الايرلندية تقريرا من ألف صفحة حول هذه التصرفات، ما حمل رئيس الوزراء في تلك الفترة إيندا كيني والرهبانيات على تقديم اعتذار علني.
وفي أكثر من ربع الحالات، كانت الدولة مسؤولة عن إرسال هذه النساء إلى هذه المغاسل.
في 2015، أنشأت الحكومة لجنة للتحقيق في 18 منزلا كانت تستضيف فتيات أمهات غير متزوجات، لدرس "معدل الوفيات المرتفع" لمواليدهن الجدد.
وأجري هذا التحقيق بعد دراسات المؤرخة كاثرين كورلس التي أكدت أن حوالى 800 طفل مولود في واحد من منازل الولادة هذه في ثوام (غرب ايرلندا)، قد دفنوا في قبر جماعي بين 1926 و1961.
وتؤكد شهادات الوفاة أن هؤلاء الأطفال قد ماتوا من جراء سوء التغذية وأمراض معدية، مثل السل والحصبة.
وعثر في 2017 على "كمية كبيرة" من بقايا الاطفال.
وفي 2014، وصف إيندا كيني طريقة التعامل مع هؤلاء النساء بأنها "بغيضة"، واعرب عن الأسف لأن أطفالهن قد اعتبروا "أنواعا متدنية".
كشف عدد كبير من التحقيقات في السنوات الاخيرة حجم ممارسات التبني غير القانوني لأطفال مولودين من نساء غير متزوجات. وقد قامت بها الدولة بالتواطؤ مع الكنيسة الكاثوليكية.
وفي مايو، كشف تحقيق استهدف وكالة "سانت باتريك غيلد" للتبني التي تتولى إدارتها جمعية أخوات المحبة الكاثوليكية، أن 126 شهادة ولادة على الاقل قد تم تزويرها بين 1946 و1969، لتظهر الأهل بالتبني للاطفال كما لو أنهم الأهل الطبيعيون.
واعتذر رئيس الوزراء ليو فارادكار باسم الدولة، معتبرا أن الكشف عن هذه المعلومات يشكل "فصلا جديدا قاتما من تاريخ البلاد".
وأوقفت الوكالة المتهمة انشطتها في 2014. لكن منظمة برناردوس غير الحكومية للدفاع عن الأطفال تقول إن كل وكالات التبني قد تورطت في ممارسات غير قانونية مماثلة.
وأوصى مديرها بالتحقيق حول 150 الف عملية تبن على الأقل، معتبرا أن 10% منها غير قانونية.