الاحتلال الإسرائيلي يقر قانون "الدولة القومية" وسط صراخ عربي

وسط إدانات واسعة

◄ نتنياهو: القانون يعبر عن إرادة "أغلبية مطلقة"
◄ القانون يغرس بذور "دولة فصل عنصري"
◄ إسقاط بند يتحدث عن مجتمعات تقتصر على اليهود
◄ الاتحاد الأوروبي يعترض على القانون ويعبر عن قلقه
◄ الدولة تعتبر تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية
أقرت إسرائيل اليوم الخميس قانون "الدولة القومية" للشعب اليهودي الذي يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في البلاد، ما أغضب العرب الذين وصفوه بأنه عنصري كما أثار قلق الاتحاد الأوروبي.
وبعد أشهر من الجدل السياسي، أقر البرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 عضوا قانون "الدولة القومية" بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت. وصرخ بعض النواب العرب ومزقوا أوراقا بعد التصويت.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكنيست بعد التصويت "هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل".
وفيما يحمل قدرا كبيرا من الرمزية، صدر القانون مباشرة بعد إحياء الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل. وينص القانون على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".
وندد زعماء فلسطينيون بالقانون. وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين في بيان "شعبنا هو من يقرر مصيره على أرضه، وهو من قرر لغته وعلمه ونشيده، فنحن أمة راسخة في هذه الأرض منذ فجر التاريخ وسنبقى صامدين ومتمسكين بحقنا التاريخي المشروع والأصيل في تقرير المصير".
وفي بروكسل أبدت متحدثة باسم فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قلق الاتحاد من الخطوة وقالت إن من شأنها تعقيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وينزع القانون أيضا عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة" مما يعني أن من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية.
وعبر النائب العربي أحمد الطيبي عن صدمته وحزنه معلنا "موت الديمقراطية" في حديث للصحفيين بعد إقرار القانون.
كانت مسودات سابقة للقانون قد ذهبت إلى ما هو أبعد فيما اعتبره بعض المنتقدين في الداخل والخارج تمييزا ضد عرب إسرائيل الذين يقولون منذ زمن إنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.
وأسقطت بنود في اللحظات الأخيرة وسط جدل سياسي وبعد اعتراضات من رئيس إسرائيل والنائب العام وكانت ستنص على إقامة مجتمعات لليهود فقط وتلزم القضاء بالاحتكام للشرع اليهودي عندما لا تكون هناك سابقة قانونية ذات صلة.
وأقرت صياغة أكثر غموضا تنص على أن "الدولة تعتبر تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية وستعمل على تشجيع ودعم تأسيسه".
وحتى بعد التعديلات، قال منتقدون إن القانون الجديد سيعمق إحساس الأقلية العربية بالغربة.
ودافع نتنياهو عن القانون. وقال الأسبوع الماضي "سنظل نضمن الحقوق المدنية في ديمقراطية إسرائيل لكن الأغلبية أيضا لها حقوق والأغلبية تقرر".
وأضاف "تريد أغلبية مطلقة ضمان الشخصية اليهودية لدولتنا لأجيال قادمة". وعرب إسرائيل هم بالأساس أبناء الفلسطينيين الذين ظلوا على أرضهم خلال حرب 1948 بعد احتلال إسرائيل لها، فيما اضطرار مئات الآلاف إلى ترك منازلهم أو الفرار.
ويملك من بقي على الأرض الحقوق نفسها بالتساوي بموجب القانون لكنهم يقولون إنهم يتعرضون للتمييز ويشكون من تلقي خدمات أسوأ وحصصا أقل في التعليم والصحة والسكن.
وفي بلدية معالوت ترشيحا بشمال إسرائيل سرى الغضب بين السكان العرب.
وقال بسام بشارة وهو طبيب يبلغ من العمر 71 عاما "هو قانون عنصري. حكومة يمينية متطرفة عم تدور (تبحث) على قوانين متطرفة وعم تزرع البذور لتكوين دولة أبرتهايد (دولة فصل عنصري)".