«بي إن سبورت» تقلب الحقائق وتشتري ضمائر إعلاميين لتشوية الرياضة

نحرت جميع المبادئ والأعراف

لازالت قنوات بي إن سبورت الرياضية تواصل اسقاطاتها وخلطها للأوراق بما يُملى عليها من تنظيم الحمدين المنبوذ والداعم الأول للإرهاب العالمي من خلال إقحام السياسة وأجندتها في الرياضة على الرغم من القوانين الواضحة والصريحة التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الجانب من خلال منعه تماماً لإدخال السياسة في الرياضة لأي سبب كان وتحت أي ظرف يكون.
إلا أن قنوات "بي إن سبورت" استغلت المناسبة العالمية الرياضية الكبرى المتمثلة في منافسات كأس العالم الجاري حالياً في روسيا لتخالف ذلك وتضرب بقوانين الفيفا عرض الحائط من خلال أدواتها الإعلامية مستعينةً بإعلاميين مأجورين باعوا الضمائر بحفنة نقود ليصبحوا أبواق تردد مايصلها من تنظيم الحمدين مستغلين هذه المناسبة العالمية وراكبي على مقاعد الاستديوهات الرياضية لتدنيسها بأكاذيب وإفتراءات سياسية على المملكة العربية السعودية تحديداً.
حيث بات مذيعي ومحللي هذه القنوات مرتزقة الإعلام الرياضي كدمى مسلوبة الإرادة وعبيد للمال لينغمسوا في وحل القذارة ويشوهوا مهنية الإعلام وحياديته وكيفية جعل وجه الرياضة الجميل قبيحاً بسبب إعلاميين باعوا ضمائرهم ورضوا أن يجعلوا المهنية الإعلامية يحكمها المال الوفير ويسيرها أصحاب النفوذ السياسي في لحظات تقلب الحقائق وتنحرفيه المبادئ.
إلا أن كل ذلك لم يغير في الواقع شيء يذكر حيث بات المشاهد العربي تحديداً أكثر وعي ويعرف جيداً الدسائس القذرة وإخراج الرياضة وإعلامها عن أهم أهدافه في تقريب الشعوب ونبذ التفرقة والعنصرية والبعد التام الذي يجب أن يكون عن السياسة ومعتركها الذي استغل بأشبع صوره وأقذرها من خلال شبكة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية.
وفي ذات السياق كشف المستشار في الديوان الملكي مشرف مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني، أن المملكة العربية السعودية تبذل جهداً خارقاً في المحافظة على الحقوق الفكرية.
وأشار القحطاني أن المملكة قامت بجهود كبيرة في محاربة أجهزة القرصنة الرياضية بكافة أشكالها، ولكن هناك أشكالية كبيرة أمام كافة المهتمين بالشرق الأوسط.
وتابع القحطاني عبر حسابه في «تويتر»: «انزلاق بي إن سبورت القطرية في تسييس الرياضة والجمع غير الشرعي لمعلومات المشاهدين بمخالفة صريحة لعقود النقل ومايشكله ذلك من تعدٍ على الخصوصية والمبالغ المالية العالية التي يفرضونها من دون رقابة سيفتح المجال واسعاً لبحث المشاهد عن مصادر غير معتمدة مهما كانت الجهود الحازمة في ذلك».