الأردن .. الشعب يحتج على الضريبة .. و الحكومة تبرر موقفها .. والملك يدعو لمراعاة هموم المواطنين

بعد إقرار القانون الخاص بالضريبة على الدخل

-متابعات
تجددت الاحتجاجات مساء السبت في الأردن ، لليوم الثالث على التوالي، ضد قانون الضريبة المثير للجدل
وعمد المحتجون إلى قطع بعض الطرق، في حين منعت القوى الأمنية المنتشرة المحتجين من الوصول إلى الدوار الرابع في العاصمة
وكان مجلس الوزراء الأسبوع الماضي قد أقر مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة إلى الفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).
وكان المقترح السابق للقانون يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصا أنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.
الأمن يؤكد على ضبط النفس والمحتجون يقولون سلميى
إلى ذلك، أكدت القوى الأمنية على ضرورة ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين، كما أكد المحتجون على "سلمية" تحركاتهم وتظاهراتهم، بحسب ما أفاد مراسل العربية.
وأظهرت العديد من الفيديوهات التي تم تداولها الجمعة والسبت، المتظاهرين يسلمون على القوى الأمنية، بود ومحبة، داعين إياهم للذهاب إلى السحور.
وشارك آلاف الأردنيين في وقفات احتجاجية على مدى ليلتين متتاليتين خارج مقر مجلس الوزراء مرددين هتافات معارضة للحكومة، داعين العاهل الأردني الملك عبد الله إلى إقالة رئيس الوزراء
الحكومة تبرر موقفها
يذكر أن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي كان رفض السبت سحب مشروع قانون إصلاح الضرائب الذي يدعمه صندوق النقد الدولي والذي أثار الاحتجاجات في عدد من المناطق في الأردن، بسبب رفع الأسعار. وقال إن تقرير مصيره يعود إلى البرلمان.
.وقال الملقي للصحفيين بعد اجتماع مع رؤساء اتحادات عمالية ونواب في البرلمان "إرسال مسودة قانون الضريبة لا يعني أن يوافق عليه مجلس النواب أو يوافق على جزء منه أو أن يوافق حتى على مادته فالمجلس سيد نفسه".
في المقابل، تعتبر اتحادات عمالية أن مشروع القانون، وهو جزء من إجراءات تقشف أوسع نطاقا يوصي بها صندوق النقد الدولي، سيؤدي إلى تدهور مستويات المعيشة.
في حين تقول الحكومة إنها تحتاج المال لتمويل الخدمات العامة وإن الإصلاحات الضريبية تقلص مساحة التباينات الاجتماعية من خلال فرض عبء أكبر على أصحاب الدخل المرتفع وإنها لم تمس أصحاب الدخل المنخفض.
الملك يدعو إلى حوار وطني شامل
وأكد الملك عبدالله الثاني- خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، فور عودته إلى المملكة، اليوم السبت- أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، وأنه لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصا في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل.
وبحسب بيان للديوان الملكي الهاشمي، شدد العاهل الأردني على أن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط وترشيد حقيقي للنفقات، وأهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الملك عبدالله الثاني أهمية مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار بصورة فاعلة، وتقديم مقترحات واقعية وممكنة تراعي الهم الوطني ومصلحة المواطن.
ولفت خلال الاجتماع الذي حضره الأمير فيصل بن الحسين، ورئيس الوزراء، ورئيسا مجلسي الأعيان والنواب، إلى أن الاعتماد على الذات ليس مجرد شعار ولا يعني مجرد فرض ضرائب، بل يعني وجود جهاز حكومي فاعل وقادر على تقديم خدمات نوعية وجذب الاستثمار، وتمكين المجالس البلدية ومجالس محافظات من تحسين الواقع التنموي والخدماتي.
وأكد الملك عبدالله الثاني ثقته بوعي أبناء وبنات الأردن، وقدرة المملكة على تجاوز التحديات، وقال «أنا أعرف أن شعبنا تحمل الكثير وصبر وهذا معدن الأردنيين الأصيل، ونعمل ليلا نهارا لكي نتجاوز هذا الوضع الصعب».
وأضاف أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني سببها الظرف الإقليمي الصعب، وقال «المشكلة ليست بفعل الأردن ولا الأردنيين الذين يضحون بالغالي من أجل بلدهم، وبهمتهم جميعا إن شاء الله سنتجاوز هذه التحديات كما تجاوزنا غيرها. وهذا يتطلب العمل بروح وطنية واحدة، تصل بنا إلى صيغة توافقية يكون الوطن هو الرابح فيها، الأردن واقتصاده وأجياله»، مشيرا إلى أن الظروف والخيارات أمام الأردن اليوم ليست نفس الظروف قبل خمس أو عشر سنوات.