الجيش المصري يتعهد بعدم اجراء(اختبارات العذرية) للنساء

تعهد الجيش المصري بعدم إجراء “اختبارات عذرية” للنساء اللاتي يتم توقيفهن بعد معلومات افادت بأن متظاهرات تعرضن لاختبارات من هذا النوع، بحسب ما قالت الثلاثاء في القاهرة منظمة هيومن رايتس ووتش. وقال كينيث روس المدير التنفيذي لهذه المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في مؤتمر صحفي ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يمسك بزمام السلطة منذ اسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي، اكد انه “امر بعدم اجراء اختبارات عذرية”.
وكان روث يتحدث في ختام زيارة قام بها الى القاهرة وفد من هيومن رايتس ووتش التقى خلالها رئيس الوزراء عصام شرف ووزير العدل عبد العزيز الجندي واحد اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة لم يفصح مسؤول المنظمة عن اسمه. واثارت مسألة اجراء “اختبارات عذرية” لمتظاهرات اوقفن بعد تظاهرة في ميدان التحرير في التاسع من مارس الماضي احتجاجات من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان التي استندت الى شهادات عدة متظاهرات.
واكد روث ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة برر اجراء هذه الاختبارات بانها “اجريت فقط تجنبا لاي اتهامات بحدوث اغتصاب” اثناء الاحتجاز. وتابع “كما لو كانت فقط العذراوات هن اللاتي يمكن اغتصابهن وليس النساء الاخريات”، واعتبر ان التفسير الذي قدمه الجيش “لا معني له”. ولكنه اضاف ان العسكريين “رغم نفيهم القيام بأي شئ خاطئ، قالوا ان هذا لن يتكرر”. وصرحت ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر هبة مورايف ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة “لا يؤكد ولا ينفي” التقارير عن اجراء “اختبارات عذرية” لبعض المتظاهرات ولكنه يؤكد ان تحقيقا يجري بهذا الشأن.
واضافت ان عضو المجلس العسكري الذي التقاه وفد هيومن رايتس ووتش اكد ان “مثل هذا الاختبار يعتبر امرا عاديا في السجون” ولكنه اوضح أن “قرارا اتخذ بعدم اجراء اختبارات عذرية للفتيات في كل السجون”. واكدت انها المرة الاولى التي تسمع فيها منظمة هيومن رايتس ووتش عن اختبارات عذرية للمحتجزات في مصر.
وقالت “لم نرصد اي حالة اختبار عذرية للنساء في السجون المصرية”. وتابعت “ما حدث هو انه تم نقل 17 فتاة الى السجن وطلب منهن ان تقلن من منهن انسة ومن منهن سيدة”. واوضحت، استنادا الى شهادات اربع متظاهرات، ان “اختبارات العذرية اجريت بعد ذلك لمن قلن انهن انسات من قبل ضابط يرتدي زي الاطباء ويقدم نفسه كطبيب”. واطلق سراح النساء ال17 بعد ثلاثة ايام اثر صدور حكم بحبسهن سنة مع وقف التنفيذ. واشارت هبة الى انه لم يتم تقديم اي شكوى رسمية ضد الجيش بسبب اجراء “اختبارات العذرية” مبررة ذلك ب”حساسية” الموضوع و”الخوف” من تقديم شكوى ضد المؤسسة العسكرية.