مسؤول مصري: أجرينا اختبارات عذرية للمتظاهرات حتى لا نُتّهم باغتصابهن

في أول اعتراف رسمي منذ تفجير القضية في مارس الماضي

برَّر الجيش المصري "اختبارات العذرية" التي يجريها على المتظاهرات الموقوفات ل"ضرورة التوقّي من الاتهام بالاغتصاب"، وهذا أول اعتراف رسمي للجيش بهذه الممارسة منذ انفجار القضية في مصر من قبل منظّمات حقوقية.
وحسب موقع فرانس 24 نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية فقد برَّر مسؤول كبير في الجيش المصري "اختبارات العذرية" التي تجرى لمتظاهرات موقوفات من قِبَل عسكريين بضرورة التوقّي من الاتهام بالاغتصاب، بحسب ما أفادت منظمة العفو الدولية في بيان الأحد الماضي.
وأُثير هذا الموضوع من قبل الأمين العام لمنظّمة العفو الدولية سليل شيتي لدى اجتماعه في القاهرة مع رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء عبد الفتاح السيسي.
وبحسب البيان، فإن اللواء السيسي وهو عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلّحة الذي يحكم مصر منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك في فبراير، قال: إنه "تم إجراء اختبارات عذرية لحماية الجيش من اتهامات محتملة بالاغتصاب".
وهو أول مسؤول عسكري مصري معروف يقرّ بوجود هذه الممارسة التي كان ضباط آخرون رفضوا كشف أسمائهم أقرّوا بوجودها مقدّمين التبرير ذاته لممارستها.
وأضاف البيان أن اللواء السيسي أكّد في المقابل "ضرورة تغيير ثقافة قوات الأمن وقدّم ضمانات بأنه تم إصدار تعليمات بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين وحماية المعتقلين من سوء المعاملة", كما أكَّد أن "الجيش لا ينوي اعتقال النساء مجدّداً".
وبدورها جدَّدت منظّمة العفو معارضتها "لاختبارات العذرية الإجبارية تحت أي ظرف", وقد سبق وأن ندَّدت منظّمة العفو الدولية بإجراء اختبارات عذرية على متظاهرات أُوقفن بعد تظاهرة في ميدان التحرير بالقاهرة في 9 مارس بالاعتماد على شهادات نساء وقعن ضحيات لهذه الممارسة.