الاتحاد الأوروبي يمهل بريطانيا ثلاثة أسابيع للحصول على عرض «فاتورة الطلاق»

53 مليار إسترليني أقرب التقديرات

أبلغ الاتحاد الأوروبي بريطانيا بأن أمامها مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لتحديد المبلغ الذي ستدفعه في فاتورة تسوية خروجها من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف بفاتورة الطلاق، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
وأضافت الصحيفة -في تقرير أوردته في موقعها الإليكتروني اليوم الخميس- أن كبار مسؤولي الاتحاد في بروكسل حذروا من أنه في حال رفض بريطانيا الالتزام بهذه المهلة الزمنية الصارمة، فسيجد التكتل الأوروبي صعوبة في إعداد اتفاق للمرحلة الانتقالية، وستواجه بريطانيا خطر تجاوز الموعد النهائي لمباحثات "بريكست" المحدد بمارس 2019.
ومن ثم فإنه من المنتظر أن تقدم بريطانيا عرضا ماليا لا بأس به خلال الشهر الجاري حتى يتسنى إجراء المفاوضات بشأن المرحلة الانتقالية في القمة التي ستعقد في ديسمبر المقبل والتي تحظى بأهمية بالغة.
وقال أحد كبار المفاوضين بالاتحاد الأوروبي -في تصريحات للصحيفة- بأن التكتل الأوروبي "يرغب في معرفة ذلك قريبا، فلا يوجد متسع من الوقت، ولا طرق مختصرة".
ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد المفاوضون عن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الجولة السادسة من مباحثات "بريكست" وسط حالة من التوتر لعدم تحقيق "تقدم كافٍ" خلال الاجتماعات السابقة.
وتحرص تريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية على بدء مباحثات المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن لتبديد مخاوف قطاع الأعمال من حدوث سيناريو "حافة الهاوية" في عملية البريكست، لكن مسألة فاتورة الطلاق ظلت إحدى النقاط العالقة منذ بدء المباحثات، وواحدة من القضايا الثلاث الأساسية إلى جانب الحدود الإيرلندية وحقوق المواطنين التي تم تحقيق قدر بسيط من التقدم فيها.
ووضع الاتحاد الأوروبي تقديرا تقريبيا لفاتورة الانفصال بمبلغ 53 مليار جنيه إسترليني (60 مليار يورو)، وهو مبلغ أقل بكثير من مبلغ ال 100 مليار يورو الذي تناقلته التقارير عن الاتحاد الأوروبي في البداية. ومع هذا لا يزال بعض مؤيدي البريكست يطالبون بخروج بريطانيا من التكتل دون دفع سنت واحد.
كما تحرص الحكومة البريطانية على أن يعطيها الاتحاد الأوروبي مزيدا من التأكيدات بأن التكتل سيعامل بريطانيا بالمثل ويتفق معها على الخطوط العريضة لاتفاق المرحلة الانتقالية في ديسمبر قبل دفع أي فاتورة انفصال.
أما الاتحاد الأوروبي فيصر من جانبه على عدم العمل على تحديد المبادئ الأساسية للانتقال مالم تظهر بريطانيا عزمها على تحقيق "تقدم كافٍ" في المسائل المالية قبل نهاية الشهر الجاري، وفقا لأحد دبلوماسيي الاتحاد.